تعهدت المملكة العربية السعودية الخميس بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط في الوقت الذي تتجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو الدخول في مناقشات ساخنة بشأن سياسة الإنتاج إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام. وألقت التوترات بين السعودية وإيران بظلالها على العديد من الاجتماعات السابقة لأوبك بما في ذلك اجتماع ديسمبر 2015 عندما فشلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام. وقالت عدة مصادر في أوبك إن السعودية وحلفاءها في الخليج سيقترحون تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج في محاولة لاستعادة الأهمية المتناقصة للمنظمة وإنهاء معركة الحصة السوقية التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الاستثمارات. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبيل الاجتماع إنهم سيحرصون على عدم إحداث صدمة في السوق بأي شكل. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة. وسيكون أي اتفاق بين الرياضوطهران مفاجأة كبيرة للسوق التي باتت معتادة بشكل متزايد خلال العامين الماضيين على النزاعات بين الخصمين السياسيين في الوقت الذي يخوضان فيه حروبا بالوكالة في سوريا واليمن. وفي أبريل أجهضت المملكة العربية السعودية فعليا خططا لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق الذي كان سيشمل أيضا روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج. وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت الجمهورية الإسلامية إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج. وتدفع إيران بأنه يتعين السماح لها بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي جرى تسجيها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بعدما تم رفع تلك العقوبات. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة. وقال للصحفيين "بدون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء" وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5 % من الإنتاج الكلي لأوبك. وتضخ أوبك 32.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 مليون برميل يوميا أي أعلى كثيرا من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات إيران و3.5 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات السوق. كان الفالح أول وزير من أوبك يصل إلى فيينا هذا الأسبوع في إشارة منه على جديته في التعامل مع المنظمة على الرغم من المخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض لم تعد مهتمة بأوبك كمنظمة لرسم سياسات الإنتاج. وفشلت أوبك في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر 2015 بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج مما سمح فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته. ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي. وقال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن انخفاض أسعار النفط دفع جميع الدول إلى تقييد الإنتاج سواء قالوا ذلك علنا أم لا. وحتى ديسمبر 2015 كان سقف إنتاج أوبك 30 مليون برميل يوميا وقد بدأ العمل بهذا السقف في ديسمبر 2011 على الرغم من تخلي المنظمة عن حصص الإنتاج الفردية قبل أعوام. وأي سقف دون 32.5 مليون برميل يوميا سيمثل تخفيضا مؤثرا في الإنتاج. ووفقا لجدول أعمال مبدئي بدأ اجتماع أوبك بعد الساعة 0800 بقليل بتوقيت جرينتش الخميس ومن المتوقع أن تبدأ جلسة مغلقة الساعة 1000 على أن يعقد مؤتمر صحفي الساعة 1400 بالتوقيت ذاته.
