قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الوزارة تعكف حاليا على وضع برنامج لطرح شركات عامة في البورصة المصرية يمتد خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. واضافت في تصريح لموقع اخبار مصر "أثق تماما في قدرة البورصة على تمويل وادارات اكتتابات الشركات الجديدة.. البورصة المصرية لديها تاريخ جيد من ادارة الاكتتابات.. هذا النوع من الاستثمار يعد جاهز وسريع حيث يوفر تمويلا آنيا للشركات". والشركات العامة تضم الشركات التابعة للوزارات بجانب شركات قطاع الأعمال العام. وذكرت ان طرح شركات عامة بالبورصة من شأنه زيادة الحوكمة ومستوى الشفافية في ادارة الشركات العامة كما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال ومن ثم يوفر فرص استثمار اكبر للمتعاملين داخل المقصورة. وعن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، قالت انها تعديلات داخلية ورفضت الحديث في تفاصيل التعديلات. واحال مجلس الوزراء الخميس مشروع تعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 لمجلس الدولة لمراجعته. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء ان يهدف للحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة.