الدكتور حسن الشافعي: مبادئ الشريعة الإسلامية أشمل من الأحكام

قال الشيخ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن الجدل حول عبارتي "مبادئ الشريعة" و"أحكام الشريعة"، إن المبادئ هي الأصول العامة الشاملة وهي تلزم الفرد والجماعة والدولة وعلى كل هؤلاء ألا يقدموا على شيء إلا إذا تأكدوا من شرعيته, أما الأحكام فتعني الأحكام الفقهية التفصيلية التي استخرجها العلماء من الأدلة المدونة وهي أحكام جزئية تتعلق بحالات خاصة وأوضاع معينة.
وأضاف - في سياق كلمته خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني-إلى أنه ما نقل عن المحكمة الدستورية وعملت به منذ عام 1991 هو أنها قررت أنه لا يمكن الاعتداد بأي نص يتعارض مع الشريعة, مشيرا إلى أن تحكيم الشريعة تعني قبولها ولكن هناك مستويات فيها ويجب التفرقة بين المستويين الاعتقادي والعملي فالإيمان بالصلاة هو مستوى اعتقادي وممارستها مستوى عملي.
وشدد على أن من يعلنون تمسكهم بالشريعة الإسلامية من خلال زعمهم "المواجهة المباشرة مع القرآن الكريم" فإنهم يعلنون القطعية مع 14 قرنا من التراث الفقهي وهؤلاء جانبهم الصواب وبعضهم يحتاج حتى إلى إتقان اللغة العربية.
وأوضح الشافعي أن القرآن الكريم سمح بإحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم في شئونهم وأمور حياتهم، مؤكدا أن وثيقة الأزهر أوضحت أن الأزهر لا يريد التدخل في تفسير نص دستوري, بل يحيله إلى المحكمة الدستورية حتى لا يحدث إرتباك تشريعي
في مصر وفي نفس الوقت يؤيد الفصل بين السلطات ولا ينبغي التدخل في الولاية الشرعية لكل سلطة.
وذكر الشافعي أن هذا الرأي تبنته لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية, وأنه ينبغي الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت تأييد إمكانية احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم.
وأشار إلى أن حقوق المصريين, بما في ذلك غير المسلمين محفوظة, ومرد ذلك السوابق التاريخية كما أن هذا يمثل فريضة دينية بالنسبة للمسلمين.