انطلاق الاجتماع الثالث لكبار مسئولي المشغل الاقتصادي المعتمد بسلطات جمارك أغادير

انطلقت في عمان اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع الثالث لكبار مسئولي المشغل الاقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير (مصر, الأردن, تونس, المغرب); لمناقشة إجراءات دخول الاتفاق حيز التنفيذ والانتهاء من كافة المتطلبات الفنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد محسوسي – في كلمته خلال الاجتماع – أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوحدة على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الجمركية المشتركة, وكخطوة في إطار التحضير لاتخاذ الخطوات الفعلية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
وقال محسوسي إن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في دول أغادير سيتيح العديد من الفوائد المتوقعة, ومن أهمها العمل على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود, والتي تعتبر في حد ذاتها من أهم الفوائد المتوقعة لهذا الاتفاق, والتي ستعمل على تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
من جهته, أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء وضاح الحمود أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل باتفاقية أغادير, وأهمية اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في الدول الأربع.
وقال الحمود إن اتفاقية أغادير تعتبر حجر الأساس في التكامل الجمركي العربي, داعيا الدول العربية غير الأعضاء للانضمام إلى الاتفاقية للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها للأعضاء, ومشيدا بحجم العمل الذي تم إنجازه في الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير – التي تتخذ من عمان مقرا لها – لتسيير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وكان مدراء الجمارك في الدول الأربع قد وقعوا خلال اجتماعهم الثالث للجنة الجمركية المشتركة في إطار اتفاقية أغادير, والذي عقد بالقاهرة يوم 13 أبريل 2016, على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير.
يشار إلى أن اتفاق الاعتراف المتبادل يهدف إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدى باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء, لتعزيز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول الاتفاقية.
جدير بالذكر أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة, المعروفة باسم اتفاقية أغادير, تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية وبين تلك الدول والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى, كما تهدف أيضا إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001, حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي, فيما وقعت الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004, ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها, أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية, كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها, وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.