دول أغادير توقع اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً

وقعت دول اتفاقية أغادير التى تضم مصر والاردن وتونس والمغرب على اتفاقيتين الاول مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات الكترونيا والثانى اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد (اعضاء القائمة البيضاء من افراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك) وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجارى بالدول الاربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الاوروبى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية اغادير.
اكد ممثلو الدول العربية مصر والاردن والمغرب وتونس المنضمين لاتفاقية اغادير على ان التبادل التجارى بين الدول منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى 2007 لم ترق بعد للطموحات.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقيتين جديدتين لتعزيز الاستفادة من تلك الاتفاقية وهى الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين دول اغادير وهى الاعتراف بالشركات المدرجة بالقائمة البيضاء وتسهيل دخول بضائع الشركات وخفض زمن الافراج الجمركى.
وقال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان الاتقاقية لم تصل بالفعل الى الهدف الاسمى ولكل الاتفاقيتين تعد نواة لبدء الدفع بالتجارة البينية
واضاف انه لا توجد دولة استفادت من الاتفاقية على حساب اخرى ولكن كل دولة استفادت من جانب حيث استفادت مصر فى الصناعات النسجية والمغرب فى السيارات.
وقال العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للدول الاعضاء باتفاقية اغادير انه يجرى العمل على مراجعة المواصفات الخاصة بسلع الدول للأعضاء من خلال التقريب بينها والعمل على ازالة العقبات فيما يعرف بالاتفاق السويدى ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2018.
واكد الدكتور مجدى عبد العزيز اهمية الاتفاقين حيث يسهمان فى دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الاربع لازالة المعوقات والعراقيل امام حركة التجارة البينية حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات إطار تنظيمى لتطوير التعاون بين الدول الاربع من خلال ارساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاجراءات الجمركية عبر الحدود.
واضاف ان الاتفاق سيسهم ايضًا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من اقليم لآخر وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركةمركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، الى جانب حل اى مشكلات تواجه المجتمع التجارى بما يدعم جهود التكامل الصناعى بين دول التجمع من اجل مضاعفة صادراتهم الى اسواق الاتحاد الاوروبي تنفيذا لاعلان برشلونة عام 1995 الداعى إلى توقيع دول جنوب المتوسط على اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها تمهيدا لاقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيهاالسلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الاوروبي.
واشار الي هذه الخطوة ستنعكس ولاشك على تعميق التجارة البينية وازالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط حيث يستهدف الاتفاقان تبسيط الاجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التى ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة التى تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التى تحكم وتنظم اداء هذه المنظومة وبالتالى فإن تحديثها وتطويرها سيسهم بلا شك فى تحقيق الهدف الاسمي للجميع وهو الافراج عن رسائل الاستيراد والتصدير فى اسرع وقت ممكن ودون اى تأخير.