الجمارك : الاتفاقين خطوة مهمة لتعميق التكامل الصناعي بين الدول الأربع

وأكد رئيس مصلحة الجمارك د. مجدي عبد العزيز أهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لإزالة المعوقات أمام حركة التجارة البينية حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات أطار تنظيمي لتطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، والتي شارك فيها الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية والسفير محمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الي جانب سفيري تونس والمغرب بالقاهرة والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير .
وأضاف أن الاتفاق سيسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم لأخر وتحسين تامين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، إلي جانب حل أي مشكلات تواجه المجتمع التجاري بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع من اجل مضاعفة صادراتهم إلي أسواق الاتحاد الأوروبي تنفيذا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعي إلي توقيع دول جنوب المتوسط علي اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلي هذه الخطوة ستنعكس ولاشك علي تعميق التجارة البينية وإزالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط حيث يستهدف الاتفاقين تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر المواني والمنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة وبالتالي فان تحديثها وتطويرها سيسهم بلا شك في تحقيق الهدف الاسمي للجميع وهو الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.
وقال إن مصر ودول أغادير الأخرى تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية تسعي إلي تشجيع الاستثمار وبما ينعكس علي إتاحة فرصة اكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية لمصر ودول أغادير عموما.
وحول أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع أشار عبد العزيز إلي أنها شملت متابعة تطورات ملف الربط الالكتروني بين الإدارات الجمركية بدول أغادير والاتفاق علي أعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة في الدول الأربع عند التصدير والاستيراد وإنشاء نظام إحصائي للمبادلات التجارية بينها والاتفاق علي خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة علي حركة التجارة بالإضافة إلي توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.