أمل أخير يتعلق به آلاف المرضي غير القادرين الذين يحتاجون عمليات زراعة كبد مثلما يحتاج ملايين آخرون من المصابين بأمراض مختلفة. هذا الأمل لا يملك تنفيذه سوي الحكومة ومع هذا فهي تبخل به علي البسطاء. إنه قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من متوفي الي حي فعلي الرغم من إجازة القانون دينيا وطبيا منذ سنوات عديدة إلا أنه مازال حبيس أدراج مجلس الشوري منذ 9 سنوات دون تفسير وتعود أهمية القانون الي أنه يخفض تكاليف عملية زراعة الكبد من 250 ألفا الي حوالي 70 ألف جنيه فقط وهو ما يعني إنقاذ المرضي من الموت. والسؤال: لماذا تصر الحكومة علي تعطيل إصدار القانون؟ الإحصاءات تشير الي أن نسبة مرضي فيروس سي تبلغ حوالي 12% من عدد السكان في مصر أي حوالي 7.7 مليون مريض بينما تبلغ الإصابة بفيروس بي حوالي 4،5 % من السكان أي ما يعادل 7.2 مليون مريض ويوجد 1.5 مليون مصاب بالتهاب كبدي مزمن وهو ما يؤدي الي مضاعفات خطيرة تسبب الفشل الكبدي أو سرطان الكبد والذي يستلزم معه زرع كبد في أحيان كثيرة. ولأن القانون الحالي لا يسمح سوي بنقل الأعضاء من الأقارب فقط والذين لا يتوافقون بالضرورة مع المريض فقد لجأ ما يقرب من حوالي 900 مريض للسفر للخارج خاصة الصين لإجراء عمليات زرع كبد وللأسف تعرض العديد من هؤلاء المرضي الي عمليات نصب فقد عاد بعضهم بخيبة أمل وعاد البعض الآخر في نعوش طائرة. وبالنسبة للمرضي الذين يحالفهم الحظ في إيجاد متبرع بالكبد فكان المنقذ الوحيد لهم لإجراء عمليات الزرع قبل 7أشهر هو المستشفيات الخاصة تتكلف فيها العملية مبلغا لا يقل عن 350 ألف جنيه. وفي شهر مارس الماضي بدأت أول عملية زرع كبد في مستشفي حكومي الساحل بتكلفة تتراوح ما بين 200 250 ألف جنيه ولكن مازالت مشكلة ايجاد متبرع عائقا أمام اتمام عمليات الزراعة ففي الكثير من الأحيان لا يحدث توافق بين المريض وأقاربه وحتي في حالة التوافق يوجد العديد من الأسباب الاجتماعية التي تحول دون التبرع بالكبد. وإذا كان المريض ميلاد فهيم وهو أول مريض زراعة كبد في مستشفي حكومي استطاع تجميع مبلغ 50 ألف جنيه من تبرعات أهالي قريته البسيطة بمحافظة الفيوم فإن هناك آلاف المرضي الذين يحتاجون لزراعة كبد لا يستطيع غالبيتهم تدبير هذا المبلغ أو حتي أقل منه ولا نتعجب من هذا عندما نعلم أن هناك أكثر من 50% من المصريين تحت خط الفقر فقد تركتهم الحكومة فريسة للثالوث القاتل المرض والجهل والفقر. ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع تكاليف عملية زراعة الكبد الي انها بمثابة عمليتين يتم اجراؤهما في وقت واحد تستغرق حوالي 18 ساعة متواصلة حيث تستغرق عملية نقل الكبد من المتبرع حوالي 8 ساعات تستغرق عملية استئصال الكبد المتليف وزراعة الكبد المنقول في جسم المريض حوالي 10 ساعات وتتم الزراعة عن طريق الأوعية الدموية والقنوات المرارية. ووفقا لبيانات الفريق الطبي الذي تولي عملية زراعة الكبد للمرضي فإن تكاليف تجهيز المعمل تتراوح من 30 الي40 ألف جنيه وتكلفة نقل الدم من المتبرع والمريض المنقول اليه الكبد تتكلف 15 ألف جنيه وحجرة العمليات للمتبرع والمريض تتكلف 30 ألف جنيه هذا بخلاف الإقامة في العناية المركزة للمتبرع والمريض أيضا بالاضافة الي الأدوية والتحاليل قبل وبعد إجراء العملية للفردين الأمر الذي يؤدي الي ارتفاع تكلفة جراحة زرع الكبد. والأكثر من هذا أن نقل كبد من متبرع حي الي مريض يعتبر حلا صعبا لأن الفردين تتعرض حياتهما للخطر. وبالتأكيد فإن صدور قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من متوفي الي مريض حي سوف تقلل التكلفة الي النصف لأنه في هذه الحالة تجري عملية واحدة للمريض فلا يوجد متبرع تجري له عملية نقل كبد وبالتالي يتم تجهيز عناية مركزة واحدة للمريض بدلا من اثنين وكذلك الحل بالنسبة لكافة الإجراءات بداية من التحاليل وحتي الأدوية ونقل الدم والمتابعة وبالتالي تقل تكلفة عمليات زرع الكبد. والسؤال: اذا كانت الحكومة تعلم كل هذا فلماذا تتعمد تعطيل إصدار قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. * الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري أكد أن السبب وراء تأخير إصدار قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية وجود العديد من الآراء المعارضة لإصدار القانون ومنهم الدكتور فخري صالح رئيس مصلحة الطب الشرعي والذي قال في مجلس الشوري: »إذا أخذ عضو من مريض جذع المخ يعتبر جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. * سألته: هل القانون سوف يناقش في دورة مجلس الشوري القادمة؟ لا أعرف فإذا جاء لنا طلب مناقشة القانون سوف نناقشه وفي حالة إحالة مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء الي مجلس الشوري من أي جهة سوف نناقشه أيضا ولكني أظن أنه لن يتم إحالته الي الشوري وسوف يذهب للشعب مباشرة. * سألت الدكتور علاء الدين إسماعيل رئيس وحدة أبحاث الكبد ورئيس قسم جراحة الكبد بجامعة عين شمس ورئيس معهد الكبد السابق: هل نقص حصيلة صندوق زراعة الكبد تضطر بعض المرضي للسفر لإجرائها في الصين؟ من يستطع السفر للخارج من السهولة أن تجري له عملية زرع الكبد في أحد المستشفيات الخاصة لأن في مصر التبرعات لا يعتمد عليها سوي المرضي البسطاء غير القادرين وعلي أي حال فإن زراعة الكبد في الخارج خاصة الصين يحيط بها العديد من القيود علي عكس ما كان عليه الوضع من قبل ففي الصين اقتصرت عمليات زراعة الكبد علي الصينيين فقط دون الأجانب أي أن فرصة المرضي المصريين هناك ضعيفة للغاية والسبب في هذا تعديل قانون نقل الأعضاء الصيني حيث تم منع نقل الكبد من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام ومن ناحية أخري فإن نسبة المتوفين لا تكفي سوي لإجراء عمليات زراعة كبد للصينيين فقط. * ما هو الضامن لاستمرار عمليات الزراعة؟ المشروع القومي لزراعة الكبد ينقصه نقطة مهمة وهي الدعاية فالفريق الطبي المتبني المشروع ليس لديه أدني معرفة بالجانب الإعلامي وهذا ليس عيبا ولكن لابد من اسناد موضوع الدعاية الي متخصص فحتي الآن لا يوجد سوي عدد قليل جدا من افراد الشعب المصري لديه دراية بالمشروع وبالتالي فإن نسبة التبرعات محدودة وسوف تظل كذلك طالما لا توجد حملة دعاية.. والدليل علي ذلك حملة الدعاية المكثفة لمستشفي سرطان الأطفال 57357 حققت نتائج مبهرة نظرا لأنها اعتمدت علي قيام رجال الدين والفنان ورجال الأعمال بتعبئة أفراد الشعب للتبرع للمرضي وبالتأكيد فإن المشروع القومي لزراعة الكبد ليس أقل أهمية من مستشفي سرطان الأطفال لأن عدد مرضي الكبد كبير ويزداد يوميا وهناك نقطة مهمة لابد من التركيز عليها وهي أن المتبرع ينقذ حياة إنسان وفي نفس الوقت يحمي نفسه من العدوي من فيروسات الكبد لأنه كلما زادت نسبة الأمراض المعدية في المجتمع كلما زادت نسبة الإصابة. * وماذا عن أهمية صدور قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية؟ لا شك أن هذا القانون له أهمية قصوي لمرضي الكبد وكذلك مرضي الكلي والقرنية فمازالت المشكلة الرئيسية التي تواجه العديد من مرضي الكبد هي عدم وجود متبرع.
