بنك القاهرة يضخ 700 مليون جنيه للاستثمار في النقل والكهرباء

يعتزم بنك القاهرة المشاركة في عمليات تمويلية جديدة عبر ضخ مزيد من التمويلات تبلغ أكثر من 700 مليون جنيه للاستثمار في قطاعي الكهرباء والنقل.
وتأتي هذه المشاركة استكمالا لسلسلة العمليات التمويلية التي انضم إليها البنك
لتصل إجمالي تلك التمويلات منذ بداية عام 2016 لنحو 2.1 مليار جنيه.
ويؤكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي استمرار البنك في تمويل كافة المشروعات ذات القيمة المضافة للإقتصاد القومي داخل القطاعات الحيوية بالدولة.
واشار إلى أن قطاعات الكهرباء والنقل تأتي في مقدمة المشروعات التي يحرص البنك على تمويلها نظرا لمردودها الإيجابي في خدمة ملايين المواطنين يوميا مما يسهم في مساندة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف الزاهد أن مشاركة البنك في قرض الشركة المصرية لنقل الكهرباء تهدف إلى تمويل عمليات الإنشاء لمحطات المحولات وإجراء أعمال التوسعات لبعض محطات المحولات القائمة وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وذكر أن قيمة القرض تصل إلى 5 مليارات جنيه يشارك خلالها البنك بحصة مشاركة تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه.
وشارك بنك القاهرة في قرض هيئة المجتمعات العمرانية بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض التي تصل إلى 6.6 مليار جنيه على أن يتم توجيه التمويل لصالح الأعمال المدنية من المرحلة الأولى لإنشاء القطار المعلق "مونوريل" الذي يربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج.
وفيما يتعلق بالتمويلات الموجهة لصالح قطاع النقل نجح بنك القاهرة في ضخ تمويلات بنحو ملياري جنيه منها 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتحديث اسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق ورفع كفاءة الخدمة لها والتي تخدم مليوني راكب يوميا إلى جانب مشاركة البنك في القرضين الممنوحين لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة مشاركة 200 مليون جنيه لكل قرض.
وحول مساندة البنك لقطاع الكهرباء، سبق وأن شارك البنك في العملية التمويلية التي تم توجيهها لصالح الشركة القابضة للكهرباء والذي يتم ضخه بهدف إنشاء محطات الكهرباء الخاصة بالخطة الإسعافية الثالثة للكهرباء لعام 2015 بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تمويل عمليات إنشاء محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كوسيلة لتوليد الكهرباء بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
يذكر أن بنك القاهرة يدرس خلال الفترة الراهنة تمويل وترتيب العديد من العمليات التمويلية جديدة في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة بشرط سلامة دراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها وثبوت جدواها الاقتصادية.