اكد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الدكتور محمود عبد الواحد ان التسجيل العينى فى المحافظات التى يتم فيها تطبيقه افضل حماية للملكية وإثباتها بالرغم من التكلفة الكبيرة التى تدفع مقابل التسجيل لانه يحدد بدقة كل صفات الوحدة او العقار او الارض من موقع جغرافى الى مساحة دقيقة الى صفاته المميزة له عن مثيله وطالب بسرعة تطبيقه فى كل المحافظات المصرية واضاف الدكتور محمود عبد الواحد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان السجل العينى سيظل هو الضمان الوحيد الذى يحمى الممتلكات وثروة مصر العقارية لان يصدر لكل ممتلك صحيفة خاصة به يمكن ان تستوفى اى بيانات عنها منه كما انه مستند قوى امام الدعاوى القضائية بالبطلان لايمكن التشكيك فيه بعكس التسجيل فى الشهر العقارى والذى يمكن ان يسجل اكثر من بيع وشراء للوحدة الواحدة كما لايعتد به امام المحاكم فى معظم الاحيان . واكد المحامى بالاستئناف العالى ان التسجيل العينى يحمى تسجيل صاحب الورث لاحد الورثة لبعض ممتلكاته كتفضيل له عن بقية الورثة فى حين يمكن الطعن على اى وصية او بيع وشراء صورى بين صاحب الورث والوريث تم تسجيلها بالشهر العقارى ويمكن ابطالها بالكامل طبقا لقواعد الورث فى الشريعة الاسلامية اذا اقيمت دعوى ابطال . وعن تسجيل الممتلكات التى تم وضع اليد عليها أكد الدكتور محمود عبد الواحد ان المحكمة الدستورية العليا اجازت فى حكم سابق تسجيل التملك لواضع اليد على وحدة او ارض بعد مضى خمسة عشرعاما على وضع اليد دون تدخل اى جهة سواء اهلية او رسمية للاعتراض خلال هذه الفترة واذاكانت غير مسجلة فى السجل العينى يمكن تسجيلها اذا كانت محافظته تطبق هذا التسجيل وكذلك اتحاد ملاك اى عمارة يجب لصحة تسجيل الوحدة فى العقار واقرارحقه فى حصة فى الارض المقام عليها يجب ان تكون الارض نفسها مسجلة تسجيل عينى ونصح اعضاء اتحادات الملاك الحرص على التسجيل العينى لارض العقار وبعدها التسجيل العينى للوحدة لضمان الامتلاك الصحيح لها واكد ان قانون 2006 والذى صدر بهدف تسهيل التسجيل للاراضى الجديدة ففرض 2000 جنيه رسم تسجيل موحد فى الشهر العقارى كان صادرا لصالح فئة من رجال الاعمال التى تشترى مساحات شاسعة من الاراضى تصل لمئات الافدنة يمكن ان تسجلها مقابل الالفين جنيه وتتساوى مع اصحاب الاراضى محدودة المساحة والتى لاتتجاوز القيراط او القيراطين وبالتالى كان ياخذ من متوسطى الحال ويوفر للاثرياء.