خبير: تبعات قرض الصندوق لاشك فيها والبدائل المصرية موجودة

قال الخبير الاقتصادى والاستراتيجى الدكتور علاء رزق ان زيادة مقدار القرض الذى طلبته مصرمن صندوق النقد الدولى من 3.2 مليار دولار الى 4.8 مليار جاء بواسطة من الولايات المتحدة لان مقدار القرض يجب ان يساوى ضعف حصة مصر فى الصندوق وحصتها مليار و600 مليون جنيه فقط وهو اقصى نسبة يمكن ان تحصل عليها مصر فى الظروف العادية
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه لايشك فى ان الموافقة على هذا القرض سيكون له تبعات سياسية واقتصادية يرفضها الشعب المصرى على المدى الطويل والذى يعتبرها الكثيرون تتناقض مع اهداف الثورة واولها العدالة الاجتماعية والتى يمكن الا تتحقق مع شروط رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات والتى يطلبها الصندوق لتحسين ميزان المدفوعات .
واضاف الدكتور علاء رزق ان فائدة القرض تنحصر فى منح شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى بالتعافى بعد فترة ركود اضافة الى رفع التصنيف الائتمانى لها والذى يشجع المستثمرين الاجانب على الدخول الى السوق المصرية باطمئنان اضافة الى انه سيدفع الحكومة للالتزام بسياسات اكثر صرامة لتحسين الاقتصاد ومنها ترشيد الانفاق .
واكد انه يؤمن ان البدائل المصرية لهذا القرض ماتزال متاحة وموجودة ومنها اقتراحه الذى سبق طرحه بمساهمة المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لاكثر من عشرة ملايين مصرى بوديعة دولارية لكل منهم لاتزيد عن الف دولار لمدة عام فى احد البنوك المصرية والتى ستعود على الاقتصاد المصرى بدخل لايقل خلال هذا العام عن سبعة مليارات من الدولارات تحتاجه مصر بشدة لدفع عجلة التنمية.
واوضح الخبير الاقتصادى ان الانتخابات البرلمانية والرئاسية اثبتت للاسف ضعف صلة المصريين بالخارج بالدولة الام حيث وصلت نسبة المشاركة ل2% فقط وهو مايؤكد ان الجهود القنصلية فى ربط المصريين بالوطن يجب ان تتضاعف لزيادة الوعى باهمية التواصل مع مصر والمشاركة فى حل مشاكلها
واضاف ان اموال البنوك المصرية والتى اعتمدت عليها الحكومة فى الاقتراض ولسد عجز الميزانية يجب ان تتجه لاقراض المستثمرين ورجال الاعمال المصريين لزيادة فرص العمل اضافة الى الى خطر نسبة الفائدة الكبيرة التى تفرضها على الحكومة(16% ) اصبحت عبئ على الدولة وعلى الميزانية وطالب العمال بتبنى مبادرة زيادة الانتاج بالعمل لساعة اضافية كل يوم بدون اجر لزيادة الناتج القومى لمصر والقدرة على التصدير وتحسين ميزان المدفوعات
واكد ان تجربة مصر مع شروط صندوق النقد والتى فرضها منذ عام 1991 تؤكد انه كانت تعسفية واضرت الاقتصاد المصرى وساهمت فى مضاعفة نسبة الفقر فى مصر بعد فترة حكومة الدكتور عاطف صدقى الذى تبنى سياسة الخصخصة المجحفة وساهمت فى تخفيض قيمة الجنيه المصرى .