كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن الحكومة المصرية تبحث طلب قرض إضافى من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار، بخلاف القرض الذى يجرى التفاوض عليه حالياً بقيمة 3.2 مليار دولار، لتصل قيمة القروض التى تطلبها مصر من الصندوق إلى 4.7 مليار دولار على شريحتين. وقال السعيد ل«الوطن»: إنه من المنتظر وصول وفد صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء 22 أغسطس إلى القاهرة استجابة لدعوة الحكومة المصرية للتباحث بشأن القرض الذى تطلبه مصر من الصندوق منذ أكثر من عام بقيمة 3.2 مليار دولار. وأوضح السعيد أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من شأنه مساعدة مصر على تفادى أزمة فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات، وأن يعطى مصر شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المحلى، ستؤدى إلى إعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى.