مركز حقوقي:حرية الرأي و التعبير في خطر في الصحف القومية

في انتهاك جديد لحرية الرأي و التعبير قامت جريدة الاخبار المصرية بمنع مقالات لبعض الكتاب الصحفيين و ادخال تعديلات بالحذف للبعض الاخر .
حيث فوجئ مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان بمنع جريدة الاخبار نشر مقال للكاتب / ابراهيم عبد المجيد هو المقال التالي الذي تم ايقاف نشره في جريدة الاخبار بعدما تم ايقاف نشر مقال للكاتب يوسف القعيد تحت عنوان " لا سمع و لا طاعة ".
و قال عبد المجيد في تصريحات اعلاميه على ان السياسية الجديدة التى تتبعها جريده الاخبار هي منع نشر اي مقالات تنتقد جماعه الاخوان المسلمين او حكم العسكر .
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان على ان مصر على اعتاب كارثة حقوقية جديدة تعود بنا الى عصور تكميم الافواه و اغلاق الصحف و مصادرتها و الاعتداء على اصحاب الرأي .
ويناشد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان نقابة الصحفيين المصريين و كافة منظمات المجتمع المدني بضرورة التصدي لتلك الهجمه الشرسة على حرية التعبير في مصر و التى من شأنها انتاج نظام ديكتاتوري جديد في البلاد.
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان انه بات من الضروري فصل الصحف القومية عن تبعيتها لمجلس الشورى ومن ثم تبعيتها للدولة ، فمن العار ان تستمر وسائل الاعلام المملوكة للدولة " بوق دعاية للنظام الحاكم "
وفي سياق منفصل، اوضح بيان لنقابة الصحفيين الالكترونيين الاربعاء إن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم محمد الهواري رفض لقاء وفد منها لبحث بعض مشكلات الصحفيين الالكترونيين المفصولين من بوابة أخبار اليوم رغم اجتيازهم شهور، وشروط الاختبار، وأشارت النقابة إلى وجود تعنت واضح من جانب "الهواري" الذي أنكر جميع حقوق الصحفيين.
من جهته قال أحمد ثروت أمين صندوق النقابة إنه اتصل برئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لتحديد موعد من أجل بحث مشكلة صحفيي البوابة الإلكترونية التابعة للدار ، لكنه أبدى تعنتاً ورفضاً حتى مجرد مناقشة الأمر وقال إن ما حدث هو تسريح بعض الصحفيين ممن لم يجتازوا الاختبار ، وهو ما رفضه ثروت الذي أكد أن هؤلاء الشباب عوقبوا على طلباتهم الإصلاحية والتي رفعوها لرئيس مجلس الإدارة نفسه والذي لم يعرها أي اهتمام وذلك من خلال أوراق موثقة وتحتفظ النقابة بنسخ منها.
وأضاف ثروت أن الهواري رفض استكمال المناقشة واعتبر الاتصال بمثابة "تحقيق لا يقبله"
وأكدت النقابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الزملاء المفصولين عن طريق المستشار القانوني للنقابة ، رئيس مركز الهلالي للحريات ، سيد فتحي ، مشددة أنها ستسلك كافة السبل القانونية بالتعاون مع إتحاد النقابات المستقلة برئاسة الناشط الحقوقي كمال أبو عيطة ، والاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية برئاسة الإعلامي الكبير نادر جوهر ، لاسترداد حقوق الصحفيين الالكترونيين المفصولين تعسفياً.