الكتل السياسية العراقية تتفق على مهلة للعبادي لتقديم مشروعه الإصلاحي الشامل

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بضرورة أن يكون البرنامج المقدم من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصلاحيا واسعا وشاملا.
جاء ذلك خلال رئاسة الجبوري, في مقر البرلمان ببغداد اليوم الأحد, لاجتماع ضم رؤساء وممثلي الكتل السياسية في البرلمان , حيث تمت مناقشة سبل الإسراع في عملية الإصلاح السياسي ودور الكتل النيابية فيها.. وأجمع الحاضرون على ضرورة أعطاء مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء لتقديم مشروعه الإصلاحي.
وأكدت الكتل أهمية أن يشمل الإصلاح كافة الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والدرجات العليا في الدولة, وإنهاء حالة إدارة المناصب بالوكالة, وضرورة إكمال مستلزمات عملية الإصلاح وأن تأتي متوافقة ومتسقة مع مطالب وتطلعات الشعب العراقي.
على صعيد متصل, ترأس رئيس التحالف الوطني وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اجتماعا لقادة التحالف على مائدة مستديرة بحضور حيدر العبادي.. وأكدت الهيئة القيادية بالتحالف ضرورة التمسك بالإصلاحات الجذرية على المستويات السياسية والاقتصادية والتشريعية.
ودعت الهيئة القيادية إلى تكثيف الجهود وتوحيدها وترسيخ مبدأ التفاهم والتشاور والتنسيق مع الكتل السياسية والمؤسسات الدستورية للإسراع بتحقيق عملية الإصلاح المطلوبة واختزال الزمن والجهد.
كما عقدت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية اجتماعا استثنائيا الليلة الماضية بحضور سليم الجبوري.. وناقش المجتمعون انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى شمال غربي العراق بالتعاون مع المتطوعين من أهالي نينوى وشرطتها المحلية وبإسناد مباشر من قوات التحالف الدولي, وأهاب المجتمعون بمواطني نينوى وعشائرها التعاون الفعال والانتفاض من اجل دحر الإرهاب.
وناقش المجتمعون قضية التغيير الحكومي التي أطلقها رئيس الوزراء باعتبارها مدخلا للإصلاح.. وأكد تحالف القوى انه يساند أي مسعى للإصلاح بلا أدنى تردد, وهو يرى بان التعديل الوزاري لا يعد كافيا للإصلاح, أن لم يرافقه إصلاحا للمنهج وتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه وان يشمل التغيير باقي مفاصل الدولة كالهيئات المستقلة وباقي الدرجات الخاصة.
وشدد المجتمعون على أن تغيير الوزراء ينبغي أن يكون مسببا وان يتم بالتشاور مع الكتل السياسية وعبر الإجراءات الدستورية على ان يضمن لقيادة تحالف القوى والكتلة البرلمانية الحق في ترشيح من تعتقده مناسبا وفق المؤهلات التي يضعها رئيس الوزراء.