مجلس الأمن يدعو لتمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من العمل مجددا "بشكل كامل"

أعرب مجلس الأمن الدولي الخميس عن أمله في ان تتمكن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) "من العمل مجددا بشكل كامل"، وذلك في أول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ولكن أعضاء المجلس ال 15 لم يتخذوا أي قرار ولا انحازوا إلى أي من طرفي هذا الخلاف، مكتفين بالدعوة إلى حله "بطريقة بناء وكاملة وعبر التعاون".
وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة اجراها أعضاء مجلس الأمن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وقد أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس السفير الأنجولي إسماعيل جاسبار مارتنز.
وقال السفير الأنجولي ان أعضاء المجلس "أعربوا عن قلقهم العميق" إزاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن "لتنفيذ مهام حاسمة".
وإذ أكد ان الاتصالات بين الأمم المتحدة والرباط ستستمر، أضاف "نحن قلقون وهذه مشكلة يجب ان تحل".
وأتى رد فعل مجلس الأمن في أعقاب تأكيد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ان قرارات الرباط بخصوص تقليص بعثة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية "سيادية لا رجوع عنها".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء انها أغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.
وتوترت العلاقات بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة إثر زيارة قام بها الأخير إلى مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر في مطلع "آذار" مارس الجاري.
واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "إحتلال" في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.
وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية.
وسبق ان طردت الرباط يوم الأحد القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة أي 73 شخصا.
وتضم بعثة الأمم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذي ترفضه الرباط.
ويعتبر المغرب ان الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الإسباني في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الإقليم تحت سيادته.