الاقتصاد التونسي ينتعش بشكل مؤقت بعد سنة كارثية

أشار تقرير جديد لمؤسسة موديز Moody's العالمية للتصنيف الائتماني ان الاقتصاد في تونس بدأ في الخروج ببطء من الركود الاقتصادي العميق الذي ألم به في عام 2011 بنسبة انكماش بلغت 2 في المئة، بعد أكثر من سنة من الثورة، والاضطرابات الاجتماعية والإضرابات التي أدت لانهيار السياحة وشلل الإنتاج الصناعي.
وأكد التقرير ان الانتعاش الاقتصادي هو أمر حيوي لنجاح التحول الديمقراطي في تونس ذات 10 مليون نسمة بعد ان عصفت الثورة باستقرار البلاد وهو أمر حيوي للسماح للاقتصاد باسترداد عافيته.
وقالت وكالة التصنيف البارزة في تقريرها لشهر يونيو ان هناك علامات ناشئة على الانتعاش في تونس، لكنها حذرت من التأثير السلبي لخطر التوترات الاجتماعية، بما في ذلك أعمال شغب.. التي تقلق الجهات المانحة الدولية، كذلك هناك خطر آخر وهو الأزمة الأوروبية المدمرة لاقتصاد الشريك التجاري الأكبر لتونس والذى يمكن ان يهدد الانتعاش الاقتصادي أيضا.
وتوقع التقرير، انه بعد انكماش العام الماضي، من المتوقع للاقتصاد التونسي الذي يبلغ اجماليه نحو 46 مليار دولار، أن ينمو بنسبة 3.5٪ فقط عام 2012.
هذا وماتزال تونس حتى الآن تامل في الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية التي وعدت بها في العديد من المؤتمرات الدولية المختلفة، فهي لم تحصل سوى على منحة بقيمة 100 مليون دولار من الولايات المتحدة في مارس، فضلا عن سندات بقيمة 400 مليون دولار تضمن لتونس أن تقترض بأسعار معقولة في السوق الدولية.
وكان هناك أيضا نقاش في الكونجرس الأمريكي من بدء المفاوضات في العام المقبل على معاهدة بين الولايات المتحدة وتونس للتجارة الحرة لدعم التحول الديمقراطي.. وفي المدى القصير، تونس بحاجة لانعاش قطاع السياحة، والتي تشكل 7٪ من إجمالي الناتج المحلي وتوظف مباشرة 400 ألف شخص.
في عام 2011، توقف تدفق السياح بأعداد كبيرة، وهو ما ترك الشواطئ والاسواق مهجورة في أعقاب ذلك. الآن يبدو أنها تعود للمسار، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012 أحرزت كثيرا من التقدم على الأرض ووصلت نسبة الاشغال الى 87 في المئة من مستويات 2010.