ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى أن البيئة السياسية المضطربة فى القاهرة نتيجة استمرار الاحتجاجات بميدان التحرير والتغيير الوزارى اضر بالاوضاع الاقتصادية مما عزز استمرار التصنيف الائتمانى السلبي لمصر عند "Ba3". وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المصرى عصام شرف قد أعلن فى 17 يوليو التعديل الوزارى الجديد والذى شمل تغيير 14 وزيراً، والذى جاء نتيجة لتصاعد الاحتجاجات فى القاهرة وطلبات العاملين وتهديدهم بغلق قناة السويس لتسريع الاصلاح، ويعد ذلك التغيير الوزارى الثانى هذا العام والاول منذ تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن منصبه. وأضافت موديز أن الاقتصاد المصرى واصل التدهور الذى بدأ فى يناير مع اعتصامات المتظاهرين فى ميدان التحرير، ليرتفع معدل البطالة الى 11.9% خلال الثلاث أشهر الاولى من 2011، وتشير البيانات الاولية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 4.2% خلال الربع الاول من 2011 منذ عام مضى. وتتوقع المؤسسة تباطؤ نمو الناتج المحلى الاجمالى الى 2% للعام المالى الحالى، ومثل ذلك التراجع فى الناتج المحلى الاجمالى يضع مخاطر هبوط حيث أشارت موديز إلى أن مصر تحتاج الى معدل نمو 7% لحفظ استقرار معدل البطالة. وقالت أن الحسابات الخارجية لمصر واصلت تدهورها أيضاً، مع عدم موافقة الحكومة على الشروط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولى للاقتراض منه وكذلك رفض مساعدة البنك الدولى. وذكرت موديز أن تدفق رأس المالى للخارج خاصة للمستثمرين الاجانب قد أدى لتراجع 27% فى احتياطى النقد الاجنبى خلال الستة شهور الاول من 2011 ليبلغ 26 مليار دولار، وقالت ان استمرار الانخفاض فى الاحتياطى خلال عام 2012 سيجعل من الصعب الوفاء بمتطلبات الديون الخارجية المستحقة. كذلك يمثل تراجع إيرادات السياحة والتى تمثل 11% من الناتج المحلى الاجمالى منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية مزيداً من الضغوط لتراجع المدفوعات الخارجية لمصر، بالإضافة الى المخاطر المتعلقة بعوائد إنتاج النفط المحلى وقناة السويس والتى تمثل مصدر قلق آخر حيث يمثلا حوالى 5% من إيرادات الحكومة. وأشارت موديز إلى أنه مع وجود إدارة غير مستقرة وتدهور الوضع الاقتصادي، فإن المخاوف تتصاعد حول إمكانية الانتقال السلمي للسلطة من الجيش إلى حكومة مدنية بعد الانتخابات الرئاسية والتي أجلتها الحكومة إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين بدلاً من إجرائها فى شهر سبتمبر.