قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الإستثمار الأجنبي المباشر لم يتعاف بعد في مصر ولا تزال البلاد في موقف غير مستقر بالنسبة للعالم الخارجي." وأضاف البنك أن إقتصاديات مصر والمغرب وتونس والأردن تلقت ضربة موجعة وذلك بعد إنخفاض عائدات السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية. وأوضح في تقرير حول إستعدادات البنك للإستثمار في الدول الأربع بعنوان "الأفاق الإقتصادية الإقليمية جنوب المتوسط":"لا تزال دول جنوب وشرق البحر المتوسط التي يخطط البنك للإستثمار فيها هذا العام تواجه تحديات إقتصادية خطيرة وسط جو من عدم الوضوح". وقال التقرير إن النمو الإقتصادي عموما في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لا يزال بطيئا جدا، مشيرا إلى أن الدول الأربع زاد فيها الإنفاق الحكومي بسبب الضغوط الإجتماعية على الدعم والخدمات الإجتماعية بما أدى إلى تفاقم العجز المالي في جميع المجالات. وأوضح التقرير أن البطالة خاصة بين الشباب تمثل مشكلة مزمنة في الدول الأربع ومن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة بسبب النمو الإقتصادي البطيء. وحول الإقتصاد الأردني، أشار التقرير إلى تعرض الأردن لعدد من الصدمات الخارجية رغم النمو الجيد بنسبة 3 % في الربع الأول من العام الحالي 2012 ، فقد إتسع العجز في الحساب الجاري بشكل كبير في الربع الأول على خلفية عدم الإستقرار السياسي في المنطقة وإرتفاع أسعار الطاقة. وأشار البنك الأوروبي إلى أن الإقتصاد المغربي عام 2012 سيتراجع بسبب الروابط القوية بين الإقتصاد المغربي والإتحاد الأوروبي الذي يمر بفترة صعبة بسبب الأزمة التي تجتاح عدد من أعضائه. وكان المثال الجيد الوحيد من بين الدول الأربع هو تونس التي قال التقرير إن معدل النمو إرتفع فيها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4.8 % مشيرا إلى أن النمو في السياحة وصل إلى 33 % و29 % بالنسبة للإستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.