حملة مكبرة على أسواق التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية

تمكنت وزارة البيئة من ضبط 201 حيوان وطائر من الفصائل النادرة, خلال حملات تفتيشية قام بها قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للتفتيش البيئي بالوزارة، شملت أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية في محافظة القاهرة, بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة على سوق السيدة عائشة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تشديد الرقابة على عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية والحد من التجارة فيها.
وأوضح العميد محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئي الذى ترأس الحملة اليوم أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين أصحاب المضبوطات والعرض على النيابة العامة بمعرفة القسم, كما يجرى تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان على ذمة تصرفات النيابة.
وصرح الدكتور أيمن حمادة مدير عام الأنواع والأجناس بوحدة التنوع البيولوجى بقطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة أن التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تتسبب فى مزيد من الضغوط على الأنواع الحيوانية والطيور المهددة بخطر الانقراض والتي تتعرض بالفعل لضغوط ومهددات كثيرة وتؤدى مثل تلك الأنشطة إلى اختفاء بعض الأنواع من بعض البيئات والموائل الطبيعية مما يتسبب في تدهور حالة البيئات والنظم البيئية ويؤثر سلبا على حقوق الأجيال المستقبلية فى الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
وأوضح حمادة أن مصر قد انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تحظر وتجرم التجارة غير الشرعية والاستخدام المفرط فى الأنواع الحيوانية والنباتية, خاصة المهدد منها بخطر الإنقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي.
وقال حمادة إنه يأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات, اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الآراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطرا على بقاء تلك الأنواع.
وأكد حمادة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها ينظم من عملية تدوال الكائنات الحية حيث يحظر فى مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون, كما تحظر نفس المادة حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة, وطبقا للمادة رقم 84 من نفس القانون يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد على خمسين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
وأشار حمادة إلى أنه فى جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة, وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.