طالبت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي باصدار قرار "عاجل وحاسم" حيال نظام دمشق اثر المجزرة التي راح ضحيتها اكثر من 200 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في بلدة التريمسة في ريف حماة وسط سوريا. واعلن المجلس الوطني السوري اكبر ائتلاف للمعارضة في بيان ان "وقف الاجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والامن الاقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الامن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري". وينص الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة على تدابير قسرية في حال مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية الى استخدام القوة العسكرية، وتابع البيان "اننا نحمل دول مجلس الامن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الانسانية جمعاء". وحملت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الموفد الدولي والعربي كوفي انان وكذلك ايران وسوريا حليفتي نظام الرئيس بشار الاسد مسؤولية المجزرة. واعلن الاخوان المسلمون في بيان "لا نعتبر بشار المسؤول وحدة عن الجريمة المروعة .. بل ان المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي انان والروس والايرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة". وقالت الجماعة ان هذه المجزرة الاخيرة "ستنضم الى ما سبقها من مجازر العصر الكبرى" ذاكرة من بينها مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 ومجزرة سريبرينيتسا عام 1982. وحذر البيان من انه "سيكون بعد (مجزرة التريمسة) ما هو افظع واقسى ما دام ادعاء التحضر في العالم مصرين على الاستهانة بالدم السوري وترك هذا الوحش طليقا يقتل من ابناء سوريا من يشاء".