لماذا لا يتعلِّم الفلسطينيون من أخطاء الماضي؟

نقلا / عن جريدة الحياة اللندنية
إنه لمن المؤسف، خاصةً بالنسبة إلى الفلسطينيين، أن تذهب عبر الماضي سدى. وما الصراع القائم حالياً بين حركتي «فتح» و»حماس» على الأراضي الفلسطينية إلا خير دليل على هذا الواقع. عندما أطلقت حركة «حماس» سراح الان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الأسبوع الماضي في غزة، بعد مرور أشهر عدة على اعتقاله، ردت «فتح» على هذه الخطوة بالهزء والسخرية. ووصف مسؤول رفيع المستوى في حركة «فتح» مبادرة إطلاق الصحافي البريطاني بأنها بمثابة فيلم وقع فيه السارقون بيد السلطات فزعم أحدهم أنه شريف ونبيل، متهماً الآخر بأسوأ التهم. وهكذا رفض أن يقدر دور «حماس» في نجاح هذه العملية، بعد ثلاثة اسابيع فقط على سيطرتها على غزة، مع أن الكثيرين فشلوا في اطلاق الصحافي من قبل. حتى ردة فعل الغرب، بعد ثمانية عشر شهراً من مقاطعة «حماس» والعقوبات ضدها، كانت أكثر اندفاعاً. ومع أن أحداً من أطراف الرباعية لم يبد استعداده لمكافأة «حماس» عن طريق رفع الحصار عنها أو تغيير المنحى السياسي تجاهها، إلا أنه تمت الدعوة إلى المزيد من الارتباط مع «حماس».
وبعد أن ترددت أصداء هذا النداء مراراً بين ديبلوماسيين أوروبيين، بدأ هذا الموقف يخرج إلى العلن شيئاً فشيئاً.يذكّر هذا المشهد المحرج وغير المشرّف الذي يُظهر أبرز فصيلين فسلطينيين وهما يتواجهان في صراع ضار يخدم مصالح أعدائهما، بسيناريو سابق، كان ولا يزال يسلط أكبر المخاطر على الفلسطينيين أكثر منه على أعدائهم. وكتب السير جورج رنديل أحد مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية سنة 1938 في أعقاب فشل الثورة العربية نتيجة سوء إدارتها: «كان سوء تعاطي العرب مع قضيتهم من الفداحة بمكان دفعني الى التساؤل ما إذا لم يكن الجواسيس اليهود يعملون بينهم».
وكان الفلسطينيون قد قاموا بثورة سنة 1936، في موجة غضب عارمة رداً على احتلال اليهود أرضهم وعلى الدعم والتسهيلات التي قدمتها السلطات البريطانية لهؤلاء. وطوال سنتين، ناضل الشعب الفلسطيني ببسالة وعانى الكثير وخضع على يد البريطانيين لأشد وأقسى العقوبات، التي تشبعه الأساليب التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي اليوم ضد الفلسطينيين. ولم يجن الفلسطينيون سوى ثمار مرّة من كفاحهم هذا، إذ ماتوا جوعاً، وخسروا قادتهم الذين قتل بعضهم وتم نفي البعض الآخر، كما وتلاشت قدراتهم الاقتصادية، وأهدرت انجازات نضالهم بسبب الانقسامات والتجاذبات الداخلية.
وتعود اسباب فشل الثورة آنذاك الى النزاع في القدس بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي النافذتين اللتين تنافستا على السلطة خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وكان سبب المواجهة بينهما كيفية التعامل مع البريطانيين الذين كانوا يسيطرون على فلسطين آنذاك. ففي حين كانت عائلة النشاشيبي تميل إلى التعاون مع البريطانيين وتؤمن بامكان التسوية والتعايش مع اليهود، كانت أسرة الحسيني بزعامة الحاج أمين تتردد في التعاطي مع الحكومة البريطانية، مما مكّن الحركة الصهيونية من إحكام قبضتها على فلسطين. وإذا أردنا استخدام المصطلحات الرائجة اليوم، فإننا نستطيع وصف عائلة النشاشيبي «بالمعتدلة»، والحسيني «بالمتشددة» أو «الأصولية»، كما نستطيع تشبيه الأولى ب «فتح»، والثانية ب «حماس»، مع أن هذه المقارنة لا تعطي صورة حقيقية عن الواقع.
ساهم البريطانيون في انتخاب الحاج أمين الحسيني لمنصب مفتي القدس على رغم أن هذا الأخير لم يكن من أبرز المنافسين على هذا المنصب، كما عينوه على رأس المجلس الإسلامي الأعلى آملين أن يحصد لهم دعم مسلمي فلسطين.
بيد أن السلطات البريطانية عمدت أيضاً إلى تعيين راغب النشاشيبي، أحد منافسي الحاج أمين، في منصب رئيس بلدية القدس. وتطبيقاً لاستراتيجية «فرق تسد» التقليدية، وضع البريطانيون هاتين العائلتين الواحدة في مواجهة الأخرى، حتى أنه قيل إنها أشعلت الخلاف بينهما لصرف انتباههما عن نضالهما ضد الصهيونية. ولا يختلف الوضع آنذاك عن الوضع اليوم، حيث يعمل الإسرائيليون والغربيون على زرع الفتن بين «فتح» و «حماس» تحقيقاً للغاية نفسها.
تصالحت العائلتان سنة 1935 إثر تأليف اللجنة العربية العليا التي أُنشئت بهدف قيادة الثورة الشعبية ضد الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيوني. غير أن المصالحة لم تدم وعادت الأسرتان الى المواجهة. ونتيجة لذلك، افترق أعضاء اللجنة ولجأ كل فريق إلى أساليب التهديد والإكراه إزاء الآخر، حتى أنه تمت تصفية بعض العناصر من الجهتين، تماماً كما هو الوضع اليوم بين «فتح» و «حماس».
هكذا سقط عمي محمود الكرمي، الصحافي المناهض لعائلة الحسيني على يد رجال الحاج أمين الذين اغتالوه في بيروت سنة 1939، ونجا أبي حسن من محاولة اغتيال مشابهة في فترة لاحقة. ووسط هذه التجاذبات الثأرية، وقع الفاعلون الأساسيون في النسيان، الأمر الذي عاد بالفائدة على الصهاينة.
وتمثل رد فعل البريطانيين على هذه التطورات بتمويل المستوطنين اليهود وتسليحهم وزيادة أعداد عناصر الشرطة اليهودية بما يزيد عن الألفي شرطي. وذهب البعض الى القول لاحقاً إنه لو لم تكن إدارة الثورة الفلسطينية سنة 1936 سيئة، لكان مشروع الحركة الصهيونية قد انهار. وفي أعقاب هذه الأجواء المشحونة، تبادل الفريقان الفلسطينيان الاتهامات بالخيانة، فزعمت بعض الأطراف أن الحاج أمين جاسوس بريطاني، في حين نعت أفراد عائلة النشاشيبي بالمتعاونين.
وكما في الماضي، أدى الانقسام القائم حالياً بين «فتح» و «حماس» والاتهامات المتبادلة بينهما بالفساد والتواطؤ مع قوى أجنبية إلى صرف نظرهما عن العائق الأكبر في القضية، ألا وهو اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التي تؤدي اليوم الدور الذي لعبه البريطانيون آنذاك. ويذكّر الخطأ الذي ارتكبته «فتح» باقدامها على تجاهل شريكها في النضال ضد إسرائيل وتهميشه واللجوء إلى مساعدة معسكر الغرب بدلاً من التكاتف معه، بواقع مرير من الماضي، عندما وعد الشريف حسين سنة 1915 بدعم العرب للبريطانيين في حربهم ضد العثمانيين مقابل حصوله على مساعدة بريطانيا للنضال من أجل الاستقلال في العالم العربي، وكان على اقتناع بأن بريطانيا ستفي بوعدها. غير أن البريطانيين خانوا عهدهم، وكان يجب أن يشكل ذلك درساً لتفادي تكرار الخطأ نفسه في المستقبل. لكن قيادة «فتح» تخلت عن الكفاح ضد إسرائيل لصالح «تسوية» سلمية مع اسرائيل التي لم تساوم قط معها، آملة أن تقدم القوى الغربية مع حلفائها الإقليميين الذين لم ينجحوا حتى الآن في منح الفلسطينيين دولتهم، على تحقيق هذه الغاية.
وكالعادة، لم يقدم الاجتماع الذي عقد في نهاية شهر (يونيو) بين محمود عباس وايهود اولمرت بحضور الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبدالله الثاني أي ثمار لصالح الفلسطينيين.
ولن يكون هنالك أي سلام في المنطقة أو اتفاق بين الفسلطينيين والإسرائيليين في غياب حل للتباين القائم في المعادلة الحالية. وفي تناقض مماثل، تعهدت بريطانيا، في إطار وعد بلفور الذي وقع سنة 1917، بإنشاء دولة فسلطينية على الأرض نفسها التي كانت قد وعدتها للصهاينة، زارعةً بذلك بذور الصراع الذي لا يزال يرافقنا حتى اليوم.
وانطلاقاً من هنا، يمكن التأكيد على أن فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضد إرادة الإسرائيليين مع تقديم دعم تام ومطلق لإسرائيل في الوقت عينه ستبوء حتماً بالفشل. إن مطالب الفلسطينيين المتمثلة في انسحاب إسرائيل إلى ما قبل حدود سنة 1967 بما فيها القدس، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة هي مطالب مرفوضة جملةً وتفصيلاً من الجانب الإسرائيلي.
كذلك، فإن الدول الغربية التي باستطاعتها الضغط على إسرائيل للقبول بمطالب الفلسطينيين، عاجزة عن القيام بمثل هذه المبادرة كونها حريصة بشكل مطلق على تأمين مصالح الدولة اليهودية وصون هيمنتها الإقليمية. ويكمن المخرج الوحيد لهذه المعضلة في سقوط أحد طرفي المعادلة. وكما تبيّن من التجارب السابقة، فان الخاسر لن يكون إسرائيل.
ويبقى السؤال: ما الذي تأمل حركة «فتح» في الحصول عليه من إقدامها على وضع «حماس» في الزاوية واستجابتها لإملاءات الغرب؟ وهل من المعقول أن تتخلى الولايات المتحدة مع حلفائها الغربيين عن قضية إسرائيل بعد 60 عاماً من الدعم المطلق لمجرد تحقيق مطالب العرب؟
الجواب على هذين السؤالين يكمن في تعيين توني بلير مؤخراً (وعبثاً) في منصب مبعوث سلام لمنطقة الشرق الأوسط. فبدلاً من مواجهة التناقضات الأساسية التي تساهم في تأجيج نار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، فضلت اللجنة الرباعية الإقدام على هذه الخطوة غير المجدية التي تهمش المفاوضات الحقيقية لصالح الشكليات، آملة في إقناع العرب بأن قضيتهم تعالج بجدية، بينما هي في الحقيقة تؤجل تاريخ حسم المشكلة.
لذا، يتعين على الفلسطينيين الذين سيدفعون وحدهم ثمن هذه الحيل المبتكرة، معالجة التناقض القائم في الموقف الغربي، الذي يغذي استمرارية النزاع ويحتم عليهم حياة أقل شأناً من حياة الناس الآخرين. كذلك، عليهم التعامل مع الذين يريدون تسوية النزاع ومواجهتهم انطلاقاً من أن محاولة تحقيق مطالب الفلسطينيين وصون مصالح إسرائيل في آن واحد هما هدفان لا يمكن التقريب بينهما ولن يحققان اي نتائج. وعندما سيعمد الفلسطينيون إلى تجاوز اختلافاتهم والتوحد والتضامن في صف واحد لمحاربة عدوهم الفعلي لا التقاتل في ما بينهم، عندها فقط سيكونون قد استخلصوا - أخيراً - العبر من تجارب الماضى.