الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان ثلاثة أشهر لتعالج الخلل في إدارتها للمهاجرين

أمهل الاتحاد الاوروبي اليونان ثلاثة أشهر لتعالج "الخلل" في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا, وهو وضع يرى فيه الاتحاد
الأوروبي تهديدا لاتفاقية شنجن للحدود المفتوحة.
وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية اليوم الجمعة – بحسب مصادر أوروبية – أنه بتوصية من المفوضية الأوروبية, اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرار اليونان خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل و الذي صوتت فيه اليونان ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت .
وأوضحت المصادر أنه إذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية, يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنجن, وهو ما سيكون إجراء غير مسبوق.
يذكر أن قرار الجمعة يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنجن, والتي تعطي المفوضية الأوروبية بموافقة مجلس أوروبا الممثل للأعضاء ال`28, سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتين.
وفي تقريرها أقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا منذ 1945 مع وصول حوالى 900 ألف مهاجر عبر بحر إيجه في العام 2015 , كما أقرت الدول الأعضاء في وثيقة قالت فيها إن "التدفق الكثيف من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد", لكنهم اعتبروا أن تصويب الخلل يشكل أولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شنجن الذي يشكل إحدى ركائز البنية الأوروبية.