هددت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل ليتنر، اليوم، اليونان بالطرد المؤقت من فضاء شنجن إذا لم تشدد أثينا مراقبتها للحدود حيال تدفق المهاجرين، لكن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال إن ذلك لا يشكل حلا. وأضافت الوزيرة النمساوية، في تصريحات تنشر في صحيفة "دي فيلت" غدا، ووزعت مقتطفات منها اليوم، "إذا لم تتخذ حكومة أثينا خطوات إضافية لضمان أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيتعين علينا آنذاك التحدث بصراحة عن استبعاد موقت لليونان من فضاء شنجن لحرية التنقل". ورد وزير الخارجية الألماني، في مقابلة مع صحف لمجموعة فونكي مدينجروبي الإعلامية، قائلا: "أشباه الحلول مثل استبعاد دول من فضاء شنجن لا تفضي إلى أي نتيجة، فهي لا تقلص موجات اللاجئين، وتحدث انقساما في أوروبا". وقالت وزيرة الداخلية النمساوية، "عندما لا تحترم دولة عضو في فضاء شنجن التزاماتها وتتردد في قبول مساعدة إلا متأخرة، فلا مانع عندئذ في التفكير في الأمر"، واصفة فكرة صعوبة مراقبة الحدود اليونانية التركية بأنها غير واقعية. وتابعت "صبر العديد من الأوروبيين له حدود.. لقد تكلمنا كثيرا، والآن علينا التحرك.. وينبغي حماية استقرار أوروبا ونظامها وأمنها". فيما قال شتاينماير "لن يتم التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين في غياب التضامن، ويجب أن نبذل في المقابل جهودا في الاتجاه نفسه، ونركز كل قوانا للتصدي للأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، من أجل تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتوصل إلى توزيع عادل لطالبي اللجوء في أوروبا". منذ أشهر تتهم اليونان التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، بعدم حماية حدودها كفاية التي هي أيضا حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، ووصل مئات آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية قادمين من تركيا، قبل أن ينتقلوا إلى دول أوروبية أخرى خصوصا ألمانيا. كانت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي استبعدت في ديسمبر فرضية إخراج اليونان من فضاء شنجن، وقال وزير الهجرة في لوكسمبورج جان إسلبورن، الذي كانت بلاده تتولى رئاسة المجلس، "من غير الممكن قانونا طرد دولة عضو في فضاء شنجن". وكانت وسائل إعلام عديدة تحدثت عن سيناريو تعليق عضوية أو استبعاد اليونان من فضاء شنجن، ونفت المتحدثة باسم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، تهديد أثينا بالطرد من فضاء شنجن.
