أقام سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد طالب فيها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع الدستور المصري وحل الجميعة التأسيسية الحالية إعمالا لنص المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري والصادرة في الإعلان الدستوري المكمل. وأوضح مقيم الدعوى التي حملت رقم 50024 وأقامها عنه عصام شيحه المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وأكد على أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها حاليا خالفت حكم القضاء الإداري الصادر في 10 أبريل الماضي والذي حظر ان يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية نواب في مجلسي الشعب والشورى . وطالب مقيم الدعوى التى اختصمت كلا من كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ نص المادة 60 مكرر والتي تنص على أنه ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد " . 10 يوليو نظر اشكال تنفيذ حكم ايقاف "التأسيسية "الثانية وفى سياق متصل تنظر الدائره الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الثلاثاء 10/7/2012 الاشكال المقدم من مركز النزاهة والشفافية الحقوقى لايقاف كافة الاجراءات لتشكيل الجمعيه التاسيسيه الثانيه . جدير بالذكر أن شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركزأقام الإشكال الذى طالب فيه بصفة مستعجلة بقبول هذا الاشكال شكلا والزام المستشكل ضدهم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة 66ق الصادر بايقاف تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.