افتتح في المغرب أمس المرصد الجديد للحريات, الذي أنشأه اتحاد الصحفيين العرب بالاشتراك مع نقابة الصحفيين المغاربة, للاسهام في خروج التقرير السنوي للحريات في الوطن العربي أكثر عمقا ووضوحا وشفافية, وقد عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعا علي هامش افتتاح المرصد, لبحث تداعيات التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة الحريات التابعة للاتحاد وعدة قضايا أخري. ودعا الأستاذ إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب في كلمته في افتتاح ندوة حرية الصحافة وإطلاق المرصد, الحكومات العربية الي مراجعة جميع التشريعات والقوانين القائمة من أجل تأكيد حرية الصحافة والرأي والتعبير, والتخلص من كل القيود والعقوبات السالبة للحرية, خصوصا عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر. وقال إن ذلك لن يحدث إلا بجهد جماعي تقوم به الصحافة والصحفيون جنبا الي جنب مع منظمات المجتمع المدني, وإلا بحوار حر وصريح مع الحكومات والمؤسسات التشريعية لكي نصل الي بنية قانونية تصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين عامة وللصحفيين وأصحاب الرأي خاصة. وأضاف أن هناك موضوعا آخر كان اتحاد الصحفيين قد ناقشه بصراحة, وهو أن حرية الصحافة في بلادنا لا تعاني القيود والضغوط الحكومية فقط, بل أصبحت تعاني الضغوط الاقتصادية التي يمارسها بعض كبار رجال الأعمال والمؤسسات الاحتكارية, مما يهدد بتمركز الصحف ووسائل الإعلام في جهة واحدة أو قبضة واحدة, وهو نقيض للحرية في الأساس خصوصا اذا ارتبطت بأيديولوجيات متطرفة. وتابع إن رهاننا الأكبر وجهدنا الأوفر, يظل مركزا علي تدعيم ثقافة الحرية والديمقراطية, وعلي تعميق الوعي الوطني والقومي بحرية الصحافة علي وجه الخصوص, وانطلاقا من هذا الموقف المبدئي, فإننا نعول علي مرصد الحريات الذي نعطي إشارة انطلاقه اليوم, ليكون الرافعة الرئيسية للقيام بهذه المهمة باسم اتحاد الصحفيين العرب, مؤكدا أن هذا جهد كبير يحتاج الي دعم ومساندة المؤسسات الإعلامية والصحفية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني, بل والسلطات الرسمية في كل الدول العربية.