الخميس مستقبل مبادرة النيل أمام وزراءالحوض في كيجالي

تشارك مصرفي اجتماعات الخبراء الفنيين لدول حوض النيل الاثنين القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي لإعداد أوراق العمل والتقاريرالفنية الخاصة بمبادرة حوض النيل وأنشطتها استعداداً لاجتماع مجلس وزراء مياه النيل الخميس القادم لمناقشة 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسي المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012 تحديد أقصي تمويل وأقل تمويل والذي يقدر ب 5 ملايين دولار سنوياً كحد أدني لاستمرار المبادرة وبقية برامجها وتوفير أجور العاملين والخبراء.
هذا ما نشرت صحيفة الجمهورية حيث يقدم المكتب التنفيذي للمبادرة خلال الاجتماع الوزاري رؤية الخبراء الدوليين حول مستقبل المبادرة للتعرف علي مدي امكانية تقديم التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الأحواض الفرعية وذلك بعد تقديم رؤيتنا حول مستقبل المبادرة من قبل مديري المشروعات بعد أن شهدت الفترة الماضية نجاحات علي المستوي الفني رغم أزمة الاتفاقية "عنتيبي" وكذلك مناقشة استعدادات الجانب الرواندي لتولي رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء مياه النيل خلفاً للحكومة الكينية.
أكد قنديل ان عقد الاجتماع بصورته المقترحة يعتبر حدثاً هاماً لكافة دول حوض النيل وليس لدولتي المصب فقط حيث يستعرض الوزراء وجهات النظر بشأن مستقبل استمرار مشروعات المبادرة علي مستوي الأحواض الفرعية "الشرقي الجنوبي" وعلي مستوي الحوض ككل وأيضاً مدي استعداد الدول المانحة برئاسة البنك الدولي لاستمرار الدعم الفني والتمويل اللازم لأنشطة المبادرة.
أوضح قنديل ان التعاون من خلال مبادرة التعاون بين دول الحوض تم تنفيذ العديد من الدراسات وبناء القدرات وبناء الثقة بحوالي 330 مليون دولار تنفيذ مشروعات علي أرض الواقع بدول الحوض بحوالي مليار دولار ودراسة مشروعات مشتركة يمكن تنفيذها تصل قيمتها حوالي 11مليار دولار ومن خلال التعاون وتوفير الأجواء الإيجابية ارتفعت القدرة التخزينية لدول الحوض بحوالي 29 مليار متر مكعب من خلال سدود متعددة الأغراض لمواجهة التغيرات المناخية وسدود لتوليد كهرباء حيث ارتفع انتاج الطاقة الكهرومائية لنحو 2000 ميجاوات مما يؤكد ان مصر ليست ضد التنمية ولصالح شعوب النيل.
يتم استعراض دراسة كيفية إخراج مصر والسودان من المبادرة في حالة دخول الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" حيز التنفيذ وذلك من الناحية المؤسسية والقانونية نتيجة خروجها أو ما يمكن أن نطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي تخارج البلدين من الشراكة القائمة مع بقية الدول أعضاء المبادرة وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة التي قام بها مكتب استشاري دولي وتم إقرارها في مؤتمر شرم الشيخ عام .2010