محلل مالى: مشاركة البنوك المصرية فى المشروعات الصغيرة سيغير وجه الاقتصاد

قال المحلل المالى الدكتور احمد عبد الحافظ ان التطور السياسى فى مصر بعد انتخاب الرئيس الجديد بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية عامة وتشكيل مجلس رئاسى يضم كل الاطياف فى المجتمع اضافة الى النجاح فى كتابة الدستور الجديد سيكون له مردود ايجابى على الاسعار فى البورصة وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام
واكد ان الدكتور احمد عبد الحافظ فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد انه اذا نجح الرئيس محمد مرسى فى تحقيق ماتعهد به فى المئة يوم الاولى وهى عودة الامن وتوفير الطاقة وعودة النظافة والقضاء على مشاكل المرور سيكون دافع قوى له لاستكمال خطط المراحل القادمة وخاصة التحديات الاقتصادية التى اعتبرها أكبر التحديات المطروحة امام الرئيس الجديد .
واكد ان عودة البنوك المصرية بقوتها المالية الضخمة من الودائع (تصل ل800 مليار جنيه ) لتمويل الاستثمار والمشروعات الاقتصادية سيكون له مردود كبير على اوضاع البورصة المصرية واوضح ان اقتصار عمل البنوك على اقراض الحكومة بشراء اذون وسندات الخزانة خلال السنوات الماضية لتسديد عجز الميزانية اضافة الى اقراض كبار رجال الاعمال فقط كان له تأثير سيئ على عدم نمو البورصة المصرية وانخفاض التداول وانخفاض معدلات الاستثمار وتشغيل العمالة
واشار الى تخصص بنك القاهرة (الوحيد ضمن البنوك المملوكة للدولة ) فى تمويل المشروعات الصغيرة لايكفى لدفع عجلة الاستثمار الداخلى بل يجب ان تشارك كل البنوك المصرية فى تمويل هذه المشروعات لتشغيل الشباب وزيادة الانتاج وهى القاعدة الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى واكد ان الرئيس والحكومة الجديدة اذا قامت باعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ستخلق موارد جديدة تستفيد منها قاعدة جماهيرية عريضة
واستطرد قائلا ان هامش الربح للبنوك المصرية من اذون الخزانة بعد زيادة فائدة الودائع الى 10% سيصل ل5% وهو هامش بسيط اذا قورن بمكاسبها الاعوام الماضية ومن الصعب المغامرة به عن طريق دخول البورصة ولكن تمويل المشروعات يمكن ان يكون له فوائد مزدوجة على البنوك وعلى المستثمرين
وحول الاداء فى البورصة المصرية اكد المحلل المالىان خروج الاجانب من البورصة فى الاسبوع الاخير من يونيو وصل ل492 مليون جنيه يضاف الى بقية الاسابيع الاولى من يونيو ليصل صافى خروجهم فى الشهر كله الى 700 مليون جنيه واكد ان انتخاب الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى والذى ينتمى للتيار الدينى كان ضمن عوامل الخروج يضاف اليه عوامل اخرى منها الخطة التى اعلنها الاتحاد الاوروبى لدعم اقتصاد دول الاتحاد ب120 مليار يورو مما اغرى الاجانب بسحب اموالهم من الاسواق الناشئة وعودتهم لاسواق بلادهم الاصلية والتى شهدت انتعاش فى الاسعار بعد اعلان الخطة الاوربية الخميس الماضى