‏الضرائب تطالب بتعديلات تشريعية على قانونى الدخل والمبيعات

اكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان حصيلة جمع الضرائب بلغت حتي الاثنين الماضي‏167‏ مليار جنيه‏ ، مشيرا الى ان المصلحة تسابق الزمن للعمل جاهدة علي تحقيق الحصيلة المستهدفة وهي مبلغ‏200‏ مليار جنيه بنهاية يونيو 2012.‏
ووفقا لصحيفة الاهرام فان المصلحة تنتظر حاليا صدور القرار بالموافقة علي التعديلات الجديدة علي قانوني ضرائب الدخل والمبيعات والتي خضعت للعديد من الدراسات المستفيضة والمتأنية، والتي تشمل العديد من المزايا والحوافز لجذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية والتى تم خلالها مراعاة البعد الاقليمي وما تطبقه العديد من الدول المجاورة بالمنطقة العربية من أسعار وانظمة ضريبية تهدف الي تشجيع المستثمر وجذب الاستثمارات، كما تم خلال التعديلات حذف بعض السلع من جدول ضرائب المبيعات واضافة سلع جديدة الي جدول السلع.
وطالب رفعت بضرورة الاسراع في اصدار التعديلات الجديدة لمعالجة التشوهات الضريبية التي شابت قانون ضرائب الدخل رقم91 لسنة2005 وقانون ضرائب المبيعات رقم11 لسنة91 حتي تتمكن المصلحة من تحقيق الحصيلة وارضاء المجتمع الضريبي جميعا.
وقال ان اتجاه المصلحة لاستخدام منظومة السداد الالكتروني للضرائب عبر الجهاز المصرفي وفرت مبالغ كبيرة كانت تضيع علي الخزانة العامة للدولة بسبب تأخر مبالغ الحصيلة بالبنوك قبل توريدها للبنك المركزي وعدم سداد فائدة اليوم الواحد عليها ، مشيرا الي انه منذ ان بدأت المصلحة- عام 2011- في تطبيق نظام السداد الاليكتروني باتت الحصيلة فانها تشهد ولاول مرة اضافة آلية للفائدة حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي خصما من البنوك التي تأخرت عن توريدها في الموعد المتفق عليه.
وشدد رئيس المصلحة علي ان المشروعات التي تم فحصها عام 2011 بالقرار رقم414 سيتم احالتها للجنة داخلية لتعديل الربط الضريبي المرتفع عليها، موضحا ان تحديد نسب المحاسبة الضريبية لكل نشاط تم بدقة شديدة وعن طريق دراسات عديدة وبالجلوس مع جميع فئات المجتمع واستنادا لقرارات اللجان الداخلية و لجان الطعن، كما اوضح ان المصلحة تشكل لجانا دائمة لبحث مشاكل كل فئات المجتمع لعلاج اي خلاف يظهر في اي لحظة بين الممول والمصلحة واذا كانت المشكلة تحتاج الي قرار من رئيس المصلحة يصدره فورا.