الرئيس المنتخب يحافظ على انتعاش البورصة وأسهم الأفراد تتراجع

نجحت مؤشرات البورصة المصرية في الثبات بالمنطقة الخضراء لدى اغلاق تعاملات الاربعاء الا ان اسهم الافراد تراجعت بعد جلسة من الاداء المتذبذب وسط مشتريات مصرية وعربية تصدت للمبيعات الاجنبية بدعم من حالة التفؤل التي خلقها الاستقرار السياسي بعد انتخاب الرئيس.
على صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 0.35% مسجلا 4,628.45 نقطة.
وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية نحو 0.83 % نحو مستوى 5,325.84 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.37% مسجلا 716.43 نقطة.
في المقابل، خسر مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55% ليصل إلى 417.88 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن البورصة المصرية استمرت في الارتفاع بدعم من الاعلان عن د. محمد مرسي رئيسا للبلاد مما يعني بداية عودة الاستقرار الأمني والسياسي الذي يقود بدوره الى الاستقرار الاقتصادي وهو ما ادى الى انعاش شهية المستثمرين واتجاههم الى الشراء.
وأضاف عادل انه مما عزز من الاتجاه الى الشراء الذي استهدف الاسهم القيادية - ذات الوزن النسبي في مؤشر السوق الرئيسي- هبوط أسعار الاوراق المالية الى مستويات متدنية جدا خلال الفترة الاخيرة مع تصاعد التوتر على الصعيد السياسي قبيل واثناء الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن رد فعل البورصة هو رد فعل متوقع، ويبقى حالياً الإعلان عن سياسات اقتصادية واضحة ومحددة بما يدفع عجلة الإنتاج ويعيد السياحة إلى معدلاتها الطبيعية ويقلل من مخاطر الاستثمار في البلاد الا انه اكد علي انه رغم الصعود لا يجب ان نفرط في التفاؤل لانه لم يتم اتخاذ ما من شأنه تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي و استرداد سيولته مشيرا الي ان التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.
وبخصوص مبيعات الاجانب بالبورصة اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه من الطبيعي في ظل بلد كان غير مستقر أمنياً وسياسياً ويتراجع اقتصادياً وتخرج يومياً المؤسسات الدولية لتخفض تصنيفها الاقتصادي للدولة أن ينسحب جانب من المستثمرون الأجانب منها، ومع ذلك فأن الأرقام لا تعكس كم التهويل الذي حصل من مبيعات الأجانب، حيث إن الأرقام النهائية تشير إلى أن صافي مبيعاتهم في الاسهم لم يتجاوز 2.5 مليار جنيه ولو قارنا ذلك الرقم بعام سابق 2010 سنجد أنهم سجلوا صافي شراء اقترب من 8.4 مليارات جنيه ما يعني أنهم لم يخرجوا سوى بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات سابقا مما يؤكد ان ما خرج في صورة مبيعات اجانب لا يتجاوز كونه اموال ساخنة و ان الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتي الان و يدعم هذا صفقة الاستحواذ علي شركة موبينيل بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه .
وعلى صعيد اخر، قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق الأول من يوليو عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة انتهاء السنة المالية (2012/2011)، على أن يستأنف العمل بالسوق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يوليو.
جدير بالذكر انه بنهاية جلسة الثلاثاء دفع استمرار تفاؤل المتعاملين بانجاز انتخابات الرئاسة البورصة المصرية لمواصلة الصعود وان كان بنسبة اقل من الجلسة الماضية، وحصد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال الجلسات الثلاثة الاخيرة 28 مليار جنيه، ويترقب المتعاملون خطة عمل الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة.