تترقب جماهير النادى الاهلي وأعضاء الجمعية العمومية، اليوم الاربعاء، نتيجة الطعن التى تقدمت به إدارة الشئون القانونية بالقلعة الحمراء أمام الإدارية العليا والذى سيحدد موقف المجلس الحالى بشكل كبير. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر وأكدت بطلان الانتخابات التي أجريت في شهر مارس 2014. كما قضت قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي ضد الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر. وكان المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. واختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية. وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.