أعلن ممتاز السعيد - وزير المالية - أن الوزارة أتاحت 100 مليون دولار اضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين، وقطاع الكهرباء، والانشطة الانتاجية الاخري من المنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي تمت اتاحتها لهيئة البترول حتي الان لاكثر من 4.55 مليار دولار تعادل 27 مليار جنيه. وكشف السعيد فى بيان له الجمعة ارتفاع جملة المخصصات المالية لشراء القمح المحلي إلي 7.5 مليار جنيه، وذلك بعد تحويل وزارة المالية لمليار جنيه اضافية الخميس لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجل رقم قياسي غير مسبوق، يزيد كثيرا عن ارقام الاعوام السابقة ، مرجعا ذلك الي زيادة كميات القمح المحلي التي تم توريدها لوزارة التموين الموسم الحالي. وفى السياق نفسه، أعادت وزارة المالية دعم تنمية الصعيد إلى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012 /2013برصد قيمته 200مليون جنيه على ان يبدأ العمل فى اول يوليو بعد إلغائه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية . وذكرت صحيفة المصرى اليوم نقلا عن تصريحات للسعيد الخميس أن فاتورة الدعم للعام المقبل تصل إلى 112 ملياراً و986 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه رغم خطط ترشيد دعم المنتجات البترولية، فإن كثيراً من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة فى الموازنة الجديدة. وأضاف أن هناك زيادة بنحو 41% فى دعم السلع التموينية، لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة نمو تقارب 50%. وأكد أن هناك زيادة فى مخصصات الزيت التموينى بنحو 435 مليون جنيه، ومخصصات السكر بقيمة490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه. وأشار إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع، من خلال العمل على توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعى. وقال إنه تم تخصيص أكثر من 284 ملياراً و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن هذه المخصصات تمثل نحو 70% من صافى الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام. من جانب أخر، انتهت وزارة المالية من اصدار وتسليم 2401 شيك ل 691 أسرة من أسر شهداء الثورة بقيمة 48.3 مليون جنيه قيمة فروق مستحقاتهم المالية طبقا لما قرره القانون رقم 16 لسنة 2012 والصادر عن مجلس الشعب والذي رفع قيمة مستحقاتهم المالية الي 100 الف جنيه.
