وكالة الطاقة: صادرات إيران قد تزيد 500 ألف ب/ي في غضون عام من رفع العقوبات

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن صادرات إيران من النفط الخام قد ترتفع نصف مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا فور رفع العقوبات عن طهران وهو ما سيزيد تخمة المعروض التي هبطت بأسعار برنت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2004.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في طوكيو "فور رفع العقوبات الدولية ستضخ إيران في غضون ستة أشهر إلى سنة 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق."
وستدخل إمدادات إيران سوقا متخمة بالفعل في ظل تراجع الأسعار بمقدار الثلثين منذ منتصف 2014 لتنزل عن المستويات المتدنية التي بلغتها أثناء الأزمة المالية عام 2008 وتسجل مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال بيرول إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في سعر النفط قبل أواخر عام 2016.
وأكد على مخاوفه من أن يؤدي هبوط الأسعار إلى تراجع الاستثمارات بما ينذر بحدوث نقص في الأسواق خلال سنوات قليلة.
وقال "ما نراه اليوم هو أنه نتيجة للسياسات التي تقودها الدول المنتجة الرئيسية تظل الأسعار منخفضة والكثير من إنتاج النفط في مناطق خارج أوبك تحت ضغوط."
أضاف "تحليلنا الجديد يظهر أننا قد نرى العام المقبل انخفاضا بواقع نصف مليون برميل يوميا في (إنتاج) النفط الصخري الأمريكي وإنتاج البرازيل تحت ضغط وكذلك أفريقيا وروسيا. هذا يعني أن حصة أوبك ستزيد."
كان بيرول قال في الثالث من ديسمبر كانون الأول إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستتحرك بمسؤولية في السوق مستشهدا بسمعتها في المساعدة على إحداث توازن في الإمدادات العالمية.
لكن أوبك فاجأت السوق بعد يوم واحد من تصريحاته بعدم اتفاقها على وضع سقف لإنتاج النفط وهو ما تسبب في مزيد من الهبوط لأسعار الخام.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي يوم الأحد إن أوبك ستتمسك بقرارها الإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام مضيفا أن أي خفض للإنتاج بهدف دعم الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.
ومازال الإنتاج العالمي عند مستويات قياسية مرتفعة أو بالقرب منها في حين تلوح في الأفق إمدادات جديدة من إيران ومن الولايات المتحدة. كما تتعرض أسواق الخام لضغوط بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي وظهور مؤشرات على زيادة المخزونات الأمريكية في الوقت الذي يتزايد فيه عدد منصات الحفر.
وقال بيرول "سياستهم تؤتي ثمارها" في إشارة إلى مساعى أوبك الرامية إلى إخراج المنتجين المرتفعي التكلفة من السوق. وأضاف "المنتجون من خارج أوبك يواجهون صعوبات وأكثر ما يثير قلقي هو أن تكون الاستثمارات آخذة في التراجع."
وردا على سؤال حول احتمال أن تضع أوبك سقفا لإنتاجها من جديد في العام المقبل قال بيرول "لا أعرف لكن يبدو أن نتائجهم تتماشى مع توقعاتهم."