وزيرخارجية السودان:علاقتنا بالشقيقة مصر أقوى من أى سحابة صيف

قال وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور إن "ما يحدث من خلافات بين مصر والسودان من حين لآخر مجرد سحابة صيف ما تلبث أن تنقشع وهو أمر قد يحدث بين الأشقاء"مشيرا إلى أن "الزعيمين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير وضعا ركائز قوية وحققا إنجازات جديدة لترسيخ علاقات التعاون والصداقة في جميع المجالات لا يمكن أن تنال منها أي خلافات عابرة".
وكشف غندور – في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه يجرى الترتيب حاليا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريبا بالقاهرة برئاسة الرئيسين السيسي والبشير.
وقال "إننا نعمل حاليا من خلال اللجان الفنية بالبلدين على ترتيب الأمور" مضيفا أنه فى "آخر حديث دار بيني وبين وزير الخارجية سامح شكري بجنوب أفريقيا تم التأكيد على أنه سيتم استعجال انعقاد اللجنة العليا المشتركة كما أن توجيهات النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح مع رئيس الوزراء المصري لنا كوزيرين أن نستعجل هذه الترتيبات من أجل انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي البلدين".
ونوه وزير الخارجية السودانى إلى جانب مهم في تدعيم أواصر العلاقات بين الدول وهو "العلاقات الشعبية التي أصبحت تشكل المحور الأول لتقوية علاقات الدول بعضها ببعض ونحن نحرص على تقوية وتطوير هذه العلاقات مع مصر على جميع المستويات".
ولفت غندور لأهمية المعابر وفتح الحدود من أجل حرية حركة الأشخاص والتجارة مستشهدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أشار في أكثر من مؤتمر إلى أهمية المعابر الحدودية والعلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين مثل معبر "أشكيت-قسطل" الحدودي وكذلك معبر "أرجين"-غرب النيل- الجاري العمل فيه حاليا تمهيدا لافتتاحه مؤكدا على "أننا نتطلع إلى مثل هذه المشروعات من أجل تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وقال إن "ما يحدث بين البلدين من حين لأخر سيظل مجرد سحابة صيف وستزول وتعاملنا مع ما حدث مؤخرا لبعض السودانيين بالقاهرة باعتباره أمرا طارئا وأنه ليس سياسة دولة ضد السودانيين وهذا ما أكده وزير خارجية مصر سامح شكري لسفير الخرطوم بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم".
وتابع "عندما نقلت الأمر للبرلمان السوداني نقلته بهذه الصورة وكان البرلمان متفهما وداعما لهذا التوجه انطلاقا من حرصه على حياة وحقوق السودانيين حيثما كانوا وخاصة في الشقيقة مصر" موضحا أن "ما نؤمن به كسياسيين ومواطنين بالبلدين أن ما يربط بين السودان ومصر أكبر من أي أحداث".
وأشار إلى وشائج القرى وصلة الدم بمثال حي له شخصيا، قائلا : "استقبلت أمس بالخرطوم ابن عمي عبد الرازق غندوروهو مصري وأنا سوداني".
حققنا نتائج ايجابية في الاجتماع السداسى لسد النهضة فضلنا عدم كشفها
وأكد غندور أن مفاوضات سد النهضة ليست أمرا سهلا وهي مفاوضات صعبة لافتا إلى أن قضية المياه قضية أمن قومي لأي بلد ومهمتنا جميعا أن نتأكد أن هذا الأمن القومي محفوظ لنا جميعا.
و قال الدكتور إبراهيم غندور إننا حققنا نتائج إيجابية في الاجتماع السداسى لسد النهضة الذى عقد في العاصمة السودانيةالخرطوم مؤخرا ولكننا فضلنا عدم الكشف عنها لوسائل الإعلام معربا عن أمله في أن تتبلور هذه النتائج في صورة اتفاق يرضى الأطراف الثلاثة خلال الاجتماع السداسى المقبل المقرر عقده في الخرطوم يومى 27 و28 ديسمبر الجارى.
وأكد غندورأن مفاوضات سد النهضة ليست أمر سهلا وهي مفاوضات صعبة مؤكدا أن قضية المياه قضية أمن قومي لأي بلد ومهمتنا جميعا أن نتأكد أن هذا الأمن القومي محفوظ لنا جميعا .
وأضاف أن السودان شدد على انه ليس وسيطا أو محايدا ولا منحازا ولكننا أصحاب حق وشركاءمشيرا الى انه في إطار حقوقنا في السودان نعمل على حماية الحقوق للأشقاء في مصر وأثيوبيا وحرصنا في إطار التفاوض أن نصل إلى هذه المعاني.
وأوضح أن خروجنا بالاتفاق على اجتماع أخر تم بعد أن وضعنا بعض المبادئ وبعض المطلوبات التى كلفت بها اللجان الفنية،قائلا :إننا اتفقنا في نفس الوقت على أننا لن نذكرها في الأعلام موضحا أن تداول الأمور في وسائل الإعلام في بعض الأحيان قد يخرجها من سياقها ومن المناخ الذي كان داخل الاجتماع إلى مناخ أخر.
وتوقع وزير الخارجية السودانى أن يتم التوصل إلى تفاهمات في الاجتماع القادم في 27 و28 الجاري بالخرطوم.
وشدد على أن إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في مارس الماضي بالخرطوم أكد على أنه يجب أن لا تتضرر أي دولة من الدول من قيام سد النهضة وهذا هو المبدأ الذي نحن نتناقش الآن في كيفية تأكيده من خلال اتفاق نرفعه جميعا لقيادتنا السياسية.
وحول مدى تفاؤله، قال "لا أقول أنني متفائل أو متشائم ولكن الروح التي رأيتها تشير إلى أننا من الممكن أن نتفق خلال الاجتماع السداسي المقبل بالخرطوم".
الخرطوم أول الداعمين لإحلال السلام بالجنوب والوفاق في ليبيا
و شدد وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندورعلى أن "السودان هو الداعم الأول لإحلال السلام في جنوب السودان وتحقيق المصالحة الشاملة بين الحكومة والمتمردين هناك كما أنه من أول داعمي تحقيق الوفاق بين كافة الأطراف في ليبيا".
وقال الوزير السودانى -في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الرئيس عمر البشيريتابع بنفسه ملف السلام والمصالحة في دولة جنوب السودان وهو الذي جمع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مع زعيم متمردي دولة الجنوب ريك مشار في الخرطوم كما التقى الرئيس البشير مع الرئيس سلفاكير عدة مرات وآخر لقاء في هذا الشأن تم بين النائب الأول للرئيس السودانى بكري حسن صالح مع الرئيس سلفاكير في جنوب إفريقيا.
وأضاف "حدث تطور واضح حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت" وأن اللقاء الأخير بين اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين تأجل بعد اعتذار دولة الجنوب عدة مرات نتيجة انشغالها بترتيبات قمة "الإيجاد" التي عقدت مؤخرا في جوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) بشأن إحلال عملية السلام في جنوب السودان.
وتابع بالقول إن السودان مازال في انتظار انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة لإكمال ما تم التوقيع عليه بين البلدين في أديس أبابا وكشف أنه التقى مع وزير خارجية جنوب السودان في روسيا من خلال وساطة روسية ووقعا اتفاقا وأنه يتوقع أن يقوم وزير خارجية جنوب السودان بزيارة للخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.
وحول الموقف السودانى من الأزمة الليبية باعتبارها دولة جوارأكد غندور أن "الأزمة لن تحل إلا من خلال الحل السياسي وبتوافق الفرقاء الليبيين" مشيرا إلى أن "السودان يدعم مؤتمر الصخيرات المنعقد حاليا لتحقيق المصالحة كما ندعم اللقاءات التي تتم حاليا في أي مكان من أجل أن يتوافق الأشقاء في ليبيا".
وكشف أن "السودان بدأ عملا منفردا في بداية الأزمة الليبية واستضافت الخرطوم رئيس الوزراء الليبي حينها وبحوار معه بدأ السودان محاولة جمع الفرقاء في ليبيا وجاء بعد ذلك المبعوث الدولي ودعم السودان عمل المبعوث الدولي ثم دعم عمل دول جوار ليبيا وظللننا فاعلين في هذا الأمر حتى المشاركة الأخيرة في الجزائر".
وأوضح الوزيرالسودانى أن توجه بلاده في معالجة الشأن الليبي "هو أن الأزمة لن تحل إلا بتوافق الفرقاء الليبيين ولذلك دعمنا مؤتمر الصخيرات كما ندعم اللقاءات التي تتم حاليا في أي مكان من أجل أن يتوافق الأشقاء في ليبيا" داعيا الأطراف الليبية إلى التوحد لمواجهة التنظيمات والجهات التي لا يمكن أن تكون طرفا في أي حوار مثل "داعش" والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة .
عودة الأمن والنازحين لدارفور يحتم خروج قوات ال`"يوناميد"
أكد وزير خارجية السودان دكتور إبراهيم غندور ضرورة خروج البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ال`"يوناميد" لافتا إلى أن"ولايات دارفور -غرب السودان- تشهد حاليا عودة للنازحين ومشروعات تنموية كبيرة فضلا عن الأمن بحيث تستطيع حاليا أن تسير بالسيارة من الخرطوم إلى دارفور وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ دارفور".
وقال غندور إن هذه التطورات الإيجابية في ولايات غرب السودان تتطلب خروج هذه البعثة الأممية باعتبار ذلك حق سيادي للسودان لافتا إلى أن بلاده تسعى للحصول على هذا الحق بتوافق الآراء موضحا في الوقت ذاته أن "البعثة إفريقية وأممية ونحن أعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي نريد خروجها بتوافق الآراء لأن هذا حقنا السيادي ولم نتخل عنه ونتابعه باستمرار".
وشدد غندور على أن الاتحاد الإفريقي يؤيد السودان تماما في هذا الأمر كاشفا أنه زار 14 دولة إفريقية حمل فيها رسائل من الرئيس البشير أكدوا جميعهم وقوفهم مع الخرطوم.
وأضاف "في القمة الإفريقية الصينية الأخيرة التقى النائب الأول للرئيس السوداني بعدد من الرؤساء كلهم أكدوا تضامنهم مع السودان في هذا الأمر، حتى الأمم المتحدة ومسئول قوات حفظ السلام ال`(يوناميد) ونائب الأمين العام والأمين العام للأمم المتحدة أكدوا أن هذا حق السودان ولكن مجلس الأمن وضع بعض المؤشرات يريد أن يطمئن عليها ونحن لنا رؤية فيها والآن نتحاور حول هذه المؤشرات".
وبين غندور أن بعثة السلام لدى أي دولة يقر وجودها بتوقيع الطرفين وجزء من هذا الاتفاق هو الاتفاق على كيفية خروجها، وقال "إنني أبلغت ذلك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما التقيت به في فبراير الماضي وقلت له نفس الأمر عندما كنت في اجتماعات الأمم المتحدة على هامش هذه الاجتماعات ثم التقيت وفي اجتماع ثلاثي عالي المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة نانو ألياسو ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باعتبارها الضلع الثالث في هذه القضية".
وأوضح غندورأن هناك لجنة ثلاثية توصلت إلى تفاهمات كبيرةوهذه اللجنة للأسف توقف عملها بسبب قرار من مجلس الأمن مشيرا إلى أننا اتفقنا الآن على أن يتم تكوين آلية جديدة للجنة ولكن على أن تبدأ من حيث انتهت الآلية الأولى.
دعمنا لعاصفة الحزم يهدف لاستعادة الشرعية باليمن.. ولا علاقة له بإيران
أكد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور أن اشتراك بلاده في عاصفة الحزم يأتي من منطلق واجب عربي من أجل استعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق ولا علاقة له بالخلاف مع إيران التى تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن) لافتا إلى أن "خلاف السودان مع ايران ظل في حدود إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد بعد تجاوزها حدود الصلاحيات الممنوحة لها".
وقال وزير الخارجية السوداني -في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هناك "قرارا عربيا بالالتزام بإعادة الشرعية في اليمن ،والسودان بانحيازه هذا هو انحياز لقرار عربي لإعادة الشرعية والذي نتمنى أن يكون نموذجا يحتذى في أي حالات عربية مماثلة".
وأضاف أن اشتراك السودان في عاصفة الحزم "هو التزام عربي أكثر منه قرار وطني آحادي ومن الممكن أن يحدد مسار العمل العربي المشترك مستقبلا".
وكشف أن الخلاف السوداني مع إيران لم تكن له علاقة "بعاصفة الحزم" وبدأ مع ممارسات للمراكز الثقافية الإيرانية بولايات السودان وتجاوزها لما منح لها من صلاحيات وممارسة عملها داخل السودان موضحا أن قرار علاقاتنا مع إيران لم يتجاوز إغلاق هذه المراكزوهذا يعني ان هناك إشكالية في العلاقة برغم من استمرار أعمال السفارة الإيرانية بالخرطوم والسفارة السودانية في طهران".
وتابع غندور بالقول إن عاصفة الحزم جاءت بعد ذلك نتيجة لتفاهمات بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس عمر البشير وبعدها كان هناك قرار عربي شامل وهو الالتزام بإعادة الشرعية في اليمن .
الحوار الوطني فى البلاد وصل الى توافقات بنسبة 75% في مختلف القضايا
اكد دكتور ابراهيم غندور وزير خارجية السودان ان "الحوار الوطنى" فى البلاد وصل الى توافقات بنسبة 75% في مختلف القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.. ومن اهمها بناء الثقة واعلاء المصلحة العليا للوطن وتحقيق الامن والاستقرار ووحدة الكلمة والصف.
وقال غندور إن قضية الحوار الوطني بالسودان هي نموذج نتمنى أن يصل إلى غاياته وقد بدأ الحوار ساخنا جدا باتهامات متبادلة وكان بعض المشاركين في الحوار يحمل السلاح والبعض الأخر كان لا يثق في الأخرمشيرا الى ان الجميع اكتشف من خلال الحوار المباشر أن القضايا المختلف حولها ليست كبيرة وليست بهذا التعقيد الذى كان متصورا من قبل وحلت لغة التفاهم تدريجيا محل الاتهامات والنقاش محل السلاح.
وتابع غندور ان قضية الحوار الوطني بالبلاد انطلق من داخل حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بعد موجة ثورات الربيع العربي والصورة كانت واضحة جدا للقيادة السياسية بأن السودان ليس بعيدا عن أي حراك شعبي عربي أو مطالبات بالتغيير أو تحسين الأوضاعوقضية الإصلاح.
وأضاف :خضنا نقاشا طويلا داخل أروقة الحزب بمستوياته المختلفة سواء إصلاح داخل الحزب أو الإصلاح السياسي العام أو الإصلاح في أداء الجهاز التنفيذي وتوصل الجميع الى أن الإصلاح عملية مطلوبة على الدوام.. وتم تكوين 7 لجان انتهت بعدد 11 لجنة ثم 11 تقريرا، شارك فيه أكثر من 700 من الخبراء والمتخصصين وخرجوا بوثيقة واحدة انقسمت إلى ثلاثة أقسام هي: الإصلاح داخل الحزب الحاكم وهذه أوكلت لقيادات الحزب والإصلاح داخل الدولة وأوكلت إلى مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح وانبثقت عنها 7 لجان.. وتم توزيع هذه الوثيقة على وزارات الدولة و التى تلزم كل وزارة بتقديم تقرير شهرى عن نشاطها .
والقسم الثالث حول الإصلاح السياسي العام من خلال الحوار السياسي الجاري حاليا في قاعة الصداقة بالخرطوم وموازي له الحوار المجتمعي لافتا الى ان الحوار السياسي الذي يجري في الخرطوم حاليا مضى عليه شهران وهو احد أضلاع المثلث الذي منه الضلع المجتمعي الذي سيتواصل بعد الحوار السياسي مشيرا إلى أن الحوار بدأ كذلك مع السودانيين خارج السودان بصور مختلفة.
وذكر أن الفكرة هي مناقشة قضايا كان يجب أن يناقشها السودانيون عشية استقلال السودان مبينا أن هذه القضايا التي طرحها الرئيس عمر البشير بعد أن كانت مبادرة حزبية محدودة تحولت إلى مبادرة قومية لكل أهل السودان يقودها الرئيس البشير تم خلالها طرح أربعة قضايا: أولها قضية "الحرب والسلام والأمن ووحدة السودان" موضحا ان "السودان عاش أطول حرب بأفريقيا انتهت بانفصال الجنوب من خلال اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء كما هو معلوم". وان السودان يعيش حاليا بعض الاشكاليات في بعض أطرافه هي في طريقها للحل ولكن القضية ليست حل ما هو موجود ولكن استشراف المستقبل والتحسب له واستشعار ما يمكن أن يحدث في أي وقت والتأكد أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التماسك بين السودانيين أنفسهم. والقضية الثانية هي.. قضية "الحريات والممارسة السياسية"، فالسودانيون أول من بدأ بافريقيا الممارسة الديمقراطية ولكن ظللنا في دوامة الانقلابات والثورة الشعبية والحكومة الحزبية مبينا أننا نريد أن ننظر جميعنا كقوى سياسية وكمجتمع الى "أين تصل حدود الممارسة السياسية وأين تقف الحريات في الممارسة السياسية وأين يبدأ دور الدولة في تنظيم كل هذا العمل" وبالتالي هو المزاوجة ما بين الحرية والمسئولية الوطنية وهذا يحتاج إلى نقاش الفرقاء جميعا ويدخل في هذا كل القضايا المتعلقة بنظام الحكم وتوزيعاته ومستوياته.
وتابع :القضية الثالثة متعلقة "بالاقتصاد" ويدخل فيها قضية الاقتصاد الكلي والاقتصاد الفردي واقتصاد الأسرة وقضايا الفقر والضمان الاجتماعي وغيرها لافتا الى انه على الرغم من أن الاقتصاديات الاقتصادية معلومة ومحدودة ومتفق عليها، ولكن في كثير من الأحيان تحتاج أن تسقط هذه النظريات على واقعك الداخلي والسودان يتحدث الأن عن الاقتصاد الحر ولكن نجد أن الدولة تتدخل من خلال دعم اجتماعي كبير والموازنة الحالية للبلاد تمثل أكبر نموذج للدعم الاجتماعي في تاريخ السودان. ولفت الى دعم الدولة لأكثر من مليون ومائة ألف أسرة بالتأمين الصحي ودفع الاشتراكات نيابة عنهم بالاضافة الى مساهمات شهرية لأكثر من مليون و400 ألف أسرة وإذا حسبت مجموع هذه الأسر في عدد أفرادها نجد أن حوالي 5 مليون نسمة على الأقل من مجموع سكان السودان البالغ 35 مليون نسمة، يتلقون دعم شهري من الدولة أما في شكل تأمين صحي أو شكل دعم مالي مباشر أو الأثنين معا.
والقضية الرابعة هي.. "علاقات السودان الخارجية" وهي قضية مطروحة كجزء هام جدا وهي تتبع لاجتماعات مختلفة وهي ارتبطت بقضية هوية السودان والبعض يتحدث أننا عرب والبعض يتحدث أننا أفارقة والبعض يقول إننا هذا وذاك ولكن نحن نتفق بأننا كلنا سودانيون ولنا بعد عربي ونحن أفارقة لانتمائنا لهذه القارة ولنا انتماءات عربية وأفريقية ولكننا فوق هذا ننتمي لهذا الوطن وبالتالي هذه هي الهوية التي نريد أن نتنادي جميعنا ونلتف حولها.