وزير خارجية السودان:عودة الأمن والنازحين لدارفور يحتم خروج قوات اليوناميد

اخبار السودان
أكد وزير خارجية السودان، دكتور إبراهيم غندور، ضرورة خروج البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة ال"يوناميد"، لافتا إلى أن "ولايات دارفور -غرب السودان- تشهد حاليا عودة للنازحين، ومشروعات تنموية كبيرة، فضلا عن الأمن، بحيث تستطيع حاليًا أن تسير بالسيارة من الخرطوم إلى دارفور، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ دارفور".
وقال غندور، أن هذه التطورات الإيجابية فى ولايات غرب السودان تتطلب خروج هذه البعثة الأممية باعتبار ذلك حق سيادى للسودان، لافتا إلى أن بلاده تسعى للحصول على هذا الحق بتوافق الآراء، موضحًا فى الوقت ذاته أن "البعثة إفريقية وأممية، ونحن أعضاء فى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، نريد خروجها بتوافق الآراء، لأن هذا حقنا السيادى ولم نتخلى عنه ونتابعه باستمرار".
وشدد غندور، على أن الاتحاد الإفريقى يؤيد السودان تماما فى هذا الأمر، كاشفا أنه زار 14 دولة إفريقية حمل فيها رسائل من الرئيس البشير، أكدوا جميعهم وقوفهم مع الخرطوم.
وأضاف "فى القمة الإفريقية الصينية الأخيرة التقى النائب الأول للرئيس السودانى بعدد من الرؤساء كلهم أكدوا تضامنهم مع السودان فى هذا الأمر، حتى الأمم المتحدة ومسئول قوات حفظ السلام ال(يوناميد)، ونائب الأمين العام والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا أن هذا حق السودان، ولكن مجلس الأمن وضع بعض المؤشرات يريد أن يطمئن عليها ونحن لنا رؤية فيها، والآن نتحاور حول هذه المؤشرات".
وبيّن غندور، أن بعثة السلام لدى أى دولة يُقر وجودها بتوقيع الطرفان وجزء من هذا الاتفاق هو الاتفاق على كيفية خروجها، وقال "إننى أبلغت ذلك للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، عندما التقيت به فى فبراير الماضى، وقلت له نفس الأمر، عندما كنت فى اجتماعات الأمم المتحدة على هامش هذه الاجتماعات، ثم التقيت وفى اجتماع ثلاثى عالى المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة نانو ألياسو، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى باعتبارها الضلع الثالث فى هذه القضية".
وأوضح غندور، أن هناك لجنة ثلاثية توصلت إلى تفاهمات كبيرة، وهذه اللجنة للأسف توقف عملها بسبب قرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أننا اتفقنا الأن على أن يتم تكوين آلية جديدة للجنة، ولكن على أن تبدأ من حيث انتهت الآلية الأولى.
اكد دكتور ابراهيم غندور وزير خارجية السودان أن "الحوار الوطنى" فى البلاد وصل إلى توافقات بنسبة 75%، فى مختلف القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.. ومن اهمها بناء الثقة واعلاء المصلحة العليا للوطن وتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الكلمة والصف.
وقال غندور، إن قضية الحوار الوطنى بالسودان هى نموذج نتمنى أن يصل إلى غاياته، وقد بدأ الحوار ساخنا جدا باتهامات متبادلة، وكان بعض المشاركين فى الحوار يحمل السلاح، والبعض الأخر كان لا يثق فى الأخر، مشيرا إلى أن الجميع اكتشف من خلال الحوار المباشر أن القضايا المختلف حولها ليست كبيرة، وليست بهذا التعقيد الذى كان متصورا من قبل، وحلت لغة التفاهم تدريجيا محل الاتهامات، والنقاش محل السلاح.
وتابع غندور أن قضية الحوار الوطنى بالبلاد انطلق من داخل حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بعد موجة ثورات الربيع العربى، والصورة كانت واضحة جدا للقيادة السياسية، بأن السودان ليس بعيدا عن أى حراك شعبى عربى، أو مطالبات بالتغيير أو تحسين الأوضاع، وقضية الإصلاح.
واضاف /خضنا نقاشا طويلا داخل أروقة الحزب بمستوياته المختلفة سواء إصلاح داخل الحزب أو الإصلاح السياسى العام أو الإصلاح فى أداء الجهاز التنفيذى، وتوصل الجميع إلى أن الإصلاح عملية مطلوبة على الدوام.. وتم تكوين 7 لجان أنتهت بعدد 11 لجنة، ثم 11 تقريرا، شارك فيه أكثر من 700 من الخبراء والمتخصصين، وخرجوا بوثيقة واحدة انقسمت إلى ثلاثة أقسام هى: الإصلاح داخل الحزب الحاكم وهذه أوكلت لقيادات الحزب، والإصلاح داخل الدولة وأوكلت إلى مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئيس بكرى حسن صالح وانبثقت عنها 7 لجان.. وتم توزيع هذه الوثيقة على وزارات الدولة والتى تلزم كل وزارة بتقديم تقرير شهرى عن نشاطها /.
والقسم الثالث حول الإصلاح السياسى العام من خلال الحوار السياسى الجارى حاليا فى قاعة الصداقة بالخرطوم، وموازى له الحوار المجتمعى، لافتا إلى أن الحوار السياسى الذى يجرى فى الخرطوم حاليا مضى عليه شهران وهو احد أضلاع المثلث، الذى منه الضلع المجتمعى، الذى سيتواصل بعد الحوار السياسى، مشيرا إلى أن الحوار بدأ كذلك مع السودانيين خارج السودان بصور مختلفة.
وأضاف /أن الفكرة هى مناقشة قضايا كان يجب أن يناقشها السودانيون عشية استقلال السودان، مبينا أن هذه القضايا التى طرحها الرئيس عمر البشير، بعد أن كانت مبادرة حزبية محدودة تحولت إلى مبادرة قومية لكل أهل السودان يقودها الرئيس البشير، تم خلالها طرح أربعة قضايا:
أولها قضية "الحرب والسلام والأمن ووحدة السودان"، موضحا أن "السودان عاش أطول حرب بأفريقيا انتهت بانفصال الجنوب من خلال اتفاقية السلام الشامل، والاستفتاء كما هو معلوم". وان السودان يعيش حاليا بعض الاشكاليات فى بعض أطرافه هى فى طريقها للحل، ولكن القضية ليست حل ما هو موجود، ولكن استشراف المستقبل والتحسب له، واستشعار ما يمكن أن يحدث فى أى وقت والتأكد أن هذا لن يؤدى إلا إلى مزيد من التماسك بين السودانيين أنفسهم.
والقضية الثانية هى. . قضية "الحريات والممارسة السياسية"، فالسودانيون أول من بدأ بافريقيا الممارسة الديمقراطية، ولكن ظللنا فى دوامة الانقلابات والثورة الشعبية والحكومة الحزبية، مبينا أننا نريد أن ننظر جميعنا كقوى سياسية وكمجتمع إلى "أين تصل حدود الممارسة السياسية وأين تقف الحريات فى الممارسة السياسية، وأين يبدأ دور الدولة فى تنظيم كل هذا العمل"، وبالتالى هو المزاوجة ما بين الحرية والمسئولية الوطنية، وهذا يحتاج إلى نقاش الفرقاء جميعا، ويدخل فى هذا كل القضايا المتعلقة بنظام الحكم وتوزيعاته ومستوياته.
والقضية الثالثة، متعلقة "بالاقتصاد" ويدخل فيها قضية الاقتصاد الكلى والاقتصاد الفردى، واقتصاد الأسرة وقضايا الفقر والضمان الاجتماعى وغيرها، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاديات الاقتصادية معلومة ومحدودة ومتفق عليها، ولكن فى كثير من الأحيان تحتاج أن تسقط هذه النظريات على واقعك الداخلى، والسودان يتحدث الأن عن الاقتصاد الحر، ولكن نجد أن الدولة تتدخل من خلال دعم اجتماعى كبير، والموازنة الحالية للبلاد تمثل أكبر نموذج للدعم الاجتماعى فى تاريخ السودان.
ولفت إلى دعم الدولة لأكثر من مليون ومائة ألف أسرة، بالتأمين الصحى ودفع الاشتراكات نيابة عنهم، بالاضافة إلى مساهمات شهرية لأكثر من مليون و400 ألف أسرة، وإذا حسبت مجموع هذه الأسر فى عدد أفرادها نجد أن حوالى 5 مليون نسمة على الأقل من مجموع سكان السودان البالغ 35 مليون نسمة، يتلقون دعم شهرى من الدولة أما فى شكل تأمين صحى، أو شكل دعم مالى مباشر أو الأثنين معا.
والقضية الرابعة هى. . "علاقات السودان الخارجية" وهى قضية مطروحة كجزء هام جدا وهى تتبع لاجتماعات مختلفة، وهى ارتبطت بقضية هوية السودان والبعض يتحدث أننا عرب والبعض يتحدث أننا أفارقة، والبعض يقول أننا هذا وذاك، ولكن نحن نتفق بأننا كلنا سودانيون، ولنا بعد عربى، ونحن أفارقة لانتمائنا لهذه القارة ولنا انتماءات عربية وأفريقية، ولكننا فوق هذا ننتمى لهذا الوطن، وبالتالى هذه هى الهوية التى نريد أن نتنادى جميعنا ونلتف حولها.
يذكر أن الاوساط الدولية والاقليمية والعربية، خاصة فى مصر، تتابع باهتمام بالغ تطورات الحوار الوطنى فى السودان، من اجل أن يستعيد هذا القطر الشقيق امنه واستقراره وتتوحد صفوف ابنائه نحو خدمة المصالح العليا للوطن ومن اهمها تحقيق التنمية والتقدم والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.