اكد دكتور ابراهيم غندور وزير خارجية السودان ان "الحوار الوطني" فى البلاد وصل الى توافقات بنسبة 75%، في مختلف القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.. ومن اهمها بناء الثقة واعلاء المصلحة العليا للوطن وتحقيق الامن والاستقرار ووحدة الكلمة والصف. وقال غندور، في حواره الشامل مع وكالة انباء الشرق الاوسط، ان قضية الحوار الوطني بالسودان هي نموذج نتمنى أن يصل إلى غاياته، وقد بدأ الحوار ساخنا جدا باتهامات متبادلة، وكان بعض المشاركين في الحوار يحمل السلاح، والبعض الأخر كان لا يثق في الأخر، مشيرا الى ان الجميع اكتشف من خلال الحوار المباشر أن القضايا المختلف حولها ليست كبيرة، وليست بهذا التعقيد الذى كان متصورا من قبل، وحلت لغة التفاهم تدريجيا محل الاتهامات، والنقاش محل السلاح. وتابع غندور ان قضية الحوار الوطني بالبلاد انطلق من داخل حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بعد موجة ثورات الربيع العربي، والصورة كانت واضحة جدا للقيادة السياسية، بأن السودان ليس بعيدا عن أي حراك شعبي عربي، أو مطالبات بالتغيير أو تحسين الأوضاع، وقضية الإصلاح. واضاف /خضنا نقاشا طويلا داخل أروقة الحزب بمستوياته المختلفة سواء إصلاح داخل الحزب أو الإصلاح السياسي العام أو الإصلاح في أداء الجهاز التنفيذي، وتوصل الجميع الى أن الإصلاح عملية مطلوبة على الدوام.. وتم تكوين 7 لجان أنتهت بعدد 11 لجنة، ثم 11 تقريرا، شارك فيه أكثر من 700 من الخبراء والمتخصصين، وخرجوا بوثيقة واحدة انقسمت إلى ثلاثة أقسام هي: الإصلاح داخل الحزب الحاكم وهذه أوكلت لقيادات الحزب، والإصلاح داخل الدولة وأوكلت إلى مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح وانبثقت عنها 7 لجان.. وتم توزيع هذه الوثيقة على وزارات الدولة و التى تلزم كل وزارة بتقديم تقرير شهرى عن نشاطها /. والقسم الثالث حول الإصلاح السياسي العام من خلال الحوار السياسي الجاري حاليا في قاعة الصداقة بالخرطوم، وموازي له الحوار المجتمعي، لافتا الى ان الحوار السياسي الذي يجري في الخرطوم حاليا مضى عليه شهران وهو احد أضلاع المثلث، الذي منه الضلع المجتمعي، الذي سيتواصل بعد الحوار السياسي، مشيرا إلى أن الحوار بدأ كذلك مع السودانيين خارج السودان بصور مختلفة. وأضاف /أن الفكرة هي مناقشة قضايا كان يجب أن يناقشها السودانيون عشية استقلال السودان، مبينا أن هذه القضايا التي طرحها الرئيس عمر البشير، بعد أن كانت مبادرة حزبية محدودة تحولت إلى مبادرة قومية لكل أهل السودان يقودها الرئيس البشير، تم خلالها طرح أربعة قضايا: أولها قضية "الحرب والسلام والأمن ووحدة السودان"، موضحا ان "السودان عاش أطول حرب بأفريقيا انتهت بانفصال الجنوب من خلال اتفاقية السلام الشامل، والاستفتاء كما هو معلوم". وان السودان يعيش حاليا بعض الاشكاليات في بعض أطرافه هي في طريقها للحل، ولكن القضية ليست حل ما هو موجود، ولكن استشراف المستقبل والتحسب له، واستشعار ما يمكن أن يحدث في أي وقت والتأكد أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التماسك بين السودانيين أنفسهم. والقضية الثانية هي.. قضية "الحريات والممارسة السياسية"، فالسودانيون أول من بدأ بافريقيا الممارسة الديمقراطية، ولكن ظللنا في دوامة الانقلابات والثورة الشعبية والحكومة الحزبية، مبينا أننا نريد أن ننظر جميعنا كقوى سياسية وكمجتمع الى "أين تصل حدود الممارسة السياسية وأين تقف الحريات في الممارسة السياسية، وأين يبدأ دور الدولة في تنظيم كل هذا العمل"، وبالتالي هو المزاوجة ما بين الحرية والمسئولية الوطنية، وهذا يحتاج إلى نقاش الفرقاء جميعا، ويدخل في هذا كل القضايا المتعلقة بنظام الحكم وتوزيعاته ومستوياته. والقضية الثالثة، متعلقة "بالاقتصاد" ويدخل فيها قضية الاقتصاد الكلي والاقتصاد الفردي، واقتصاد الأسرة وقضايا الفقر والضمان الاجتماعي وغيرها، لافتا الى انه على الرغم من أن الاقتصاديات الاقتصادية معلومة ومحدودة ومتفق عليها، ولكن في كثير من الأحيان تحتاج أن تسقط هذه النظريات على واقعك الداخلي، والسودان يتحدث الأن عن الاقتصاد الحر، ولكن نجد أن الدولة تتدخل من خلال دعم اجتماعي كبير، والموازنة الحالية للبلاد تمثل أكبر نموذج للدعم الاجتماعي في تاريخ السودان. ولفت الى دعم الدولة لأكثر من مليون ومائة ألف أسرة، بالتأمين الصحي ودفع الاشتراكات نيابة عنهم، بالاضافة الى مساهمات شهرية لأكثر من مليون و400 ألف أسرة، وإذا حسبت مجموع هذه الأسر في عدد أفرادها نجد أن حوالي 5 مليون نسمة على الأقل من مجموع سكان السودان البالغ 35 مليون نسمة، يتلقون دعم شهري من الدولة أما في شكل تأمين صحي، أو شكل دعم مالي مباشر أو الأثنين معا. والقضية الرابعة هي.. "علاقات السودان الخارجية" وهي قضية مطروحة كجزء هام جدا وهي تتبع لاجتماعات مختلفة، وهي ارتبطت بقضية هوية السودان والبعض يتحدث أننا عرب والبعض يتحدث أننا أفارقة، والبعض يقول أننا هذا وذاك، ولكن نحن نتفق بأننا كلنا سودانيون، ولنا بعد عربي، ونحن أفارقة لانتمائنا لهذه القارة ولنا انتماءات عربية وأفريقية، ولكننا فوق هذا ننتمي لهذا الوطن، وبالتالي هذه هي الهوية التي نريد أن نتنادي جميعنا ونلتف حولها. يذكر ان الاوساط الدولية والاقليمية والعربية، خاصة في مصر، تتابع باهتمام بالغ تطورات الحوار الوطنى في السودان، من اجل ان يستعيد هذا القطر الشقيق امنه واستقراره وتتوحد صفوف ابنائه نحو خدمة المصالح العليا للوطن ومن اهمها تحقيق التنمية والتقدم والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
