مثلت جلسة الثلاثاء استمرارا لتحرك البورصة المصرية داخل دائرة مغلقة من الترقب والقلق انتظارا لما ستسفر عنه الاحداث السياسية وغلفت الانتقائية قرارات المستثمرين. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 2.31 % مسجلا 4502.91 نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 2.59 % مسجلا 5098.46 نقطة. وتراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09 % مسجلا 393.9 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 1.89 % ليصل الى 702.73 نقطة. ووصف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net وضع السوق بانها تعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية انتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية بعد الحكم في قضية مبارك. وقال "علي ما يبدو فان مؤشرات الوضع السياسي الحالي تثير مخاوف المتعاملين في السوق حتى هذه اللحظة". ويرى عادل ان السوق مازالت تعاني من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية. واوضح ان نقص السيولة مثل عنصرا ضاغطا علي التداولات رغم ضعف القوة البيعية الشديد الواضح في التعاملات منوها الي ان عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق خلال الفترة الاخيرة و هناك امكانية للتحسن بشرط استقرار الوضع السياسي. وتسجل البورصة الثلاثاء الجلسة الثامنة من التراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.6 مليار جنيه ليسجل 326.9 وهو أدنى معدل له منذ مطلع 2012. وتزايد الضغط على سوق الاسهم مع ترقب مليونية ميدان التحرير التى تعددت أسماؤها ما بين محاكمة قتلة الثوار، والعزل السياسى، واستعادة الثورة من الفلول، ودعا اليها ائتلاف شباب الثورة وأعلنت معظم الأحزاب والقوى والحركات الثورية الرئيسية مشاركتها فيها. كانت البورصة المصرية سجلت الاثنين اضعف احجام تداول منذ بداية 2012، واربك النزاع على بيع هيرميس المستثمرين حيث اعطى انطباعا بعدم دراسة صفقات الاستحواذ بجدية.