اتهم برلماني الحكومة بتأخير وصول مشروعى قانون الخطة والموازنة لمجلس الشعب لعام وهو ما تحفظت عليه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. فايزة ابو النجا مرجعة سبب التأخير إلى أن الأوضاع الحالية التي زادت فترة العمل بالموازنة الجديدة لمدة شهر أو شهرين. وقالت فى جلسة مجلس الشعب ردا على إستفسار حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعالة أنه عندما استقرت الأمور رأت الحكومة إعداد موازنة وتقديمها لمجلس الشعب. وأوضحت أن الإعلان الدستوري الذى يدير شئون البلاد لم يحدد موعدا لتقديم الموازنة والخطة لمجلس الشعب بل ولم يلزم الحكومة بذلك. وتحفظ حسين إبراهيم على حديثها قائلا إن الحكومة تمن علينا أنها أحالت الموازنة للمجلس مع أن الحكومة تعرف أن أول سبب لوجود البرلمانات هو مناقشة الموازنة العامة. ورد النائب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار على كلام ممثل حزب الحرية والعدالة قائلا لماذا يهدف حزب الأغلبية أن يضرب فى الحكومة التى لم يتبق لها سوى 3 أسابيع. وأكدت الوزيرة فى تعقيبها أنها لم تقل أن الحكومة تمن على المجلس بل توضح أن الإعلان الدستورى لم يحدد موعدا لذلك موضحة أن الحكومة مع علمها بأنه يمكن العمل بالموازنة الحالية بدأت منذ تشكيلها فى إعداد الموازنة والخطة وعندما تقرر تقديمها للبرلمان تم الإنتهاء منها. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إن الحكومة طلبت من مجلس الشعب أن تستمر الموازنة العامة الحالية فى العمل بها ولكنني أوضحت للحكومة أن هذا الأمر غير وارد وعلى الحكومة أن تتقدم بالموازنة حتى يناقشها المجلس واستجابت الحكومة لذلك.