تأخير عرض الموازنة العامة علي البرلمان يؤدي لحرمان المواطنين من عوائد الاصلاحات .. ارتباك اقتصادي بسبب الموازنة

مازال الخلاف قائما بين الحكومة ومجلس الشعب بسبب عدم تقديم الحكومة الموازنة العامة للمناقشة أمام البرلمان حتي الآن ونحن علي أبواب السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل‏.‏ ومن المعروف والمؤكد أن الموازنة أمر مهم, فلابد أن تناقش وتقر, والقول بغير ذلك يدخل البلاء في أزمة حقيقية فضلا عن تعطيل تنفيذ مطالب الثورة, وعلي رأسها تحقيق العدل في الأجور والتوزيع العادل للدعم ومناقشة جميع المطالب الفئوية وتحديد مسار الإنفاق والصرف.
بداية يري الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن أسباب تأخر الحكومة في تقديم الموازنة لمجلس الشعب حتي الآن يرجع إلي وجود مطالب متعددة بعضها مبرر والبعض الآخر غير مبرر وغير واضح كيف تكون الموارد والنفقات وتقديم الموازنة الجديدة وهي مسألة صعبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, كما يوجد أيضا أزمة دستورية بين مجلس الشعب والحكومة بسبب عدم ثقة مجلس الشعب في الحكومة وهذا يؤدي إلي وضع مرتبك وتري الحكومة أن أغلب الظن أن الموازنة التي ستقدمها لن يتم الموافقة عليها وهنا يطالب الدكتور سلطان أبو علي بضرورة الحسم علي أن ينعكس في الموازنة والعلاقة بين مجلس الشعب والحكومة ويقترح عقد إجتماع ثلاثي يدعو له المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحكومة ومجلس الشعب ولابد أن يكون هناك توافق علي الموازنة بما يحقق صالح البلاد وتحقيق التوازن بين المطالب الفئوية وبين مطالب التعليم والتنمية والموارد وكيفية توزيع الأعباء وتجاوز المصالح الحزبية.
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق, تغيير وزراء المالية عدة مرات خلال ستة أشهر واختلاف رؤاهم للموازنة يعتبر أحد الأسباب التي عطلت وأخرت تقديم الموازنة لمجلس الشعب بالاضافة إلي الصراع الدائر حاليا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ذلك لأن الحكومة تري أن اتصالها مباشرة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي كلفها وهو الذي يحصنها من العزل وكثير من الوزراء لم يحضروا للرد علي استجوابات الأعضاء, وهو ما اعتبره المجلس إهانة من السلطة التنفيذية لهم. وهنا تخشي الحكومة رفض موازنتها كما يوجد عناصر في الموازنة متغيرة في بنود الايرادات والنفقات العامة لم يتم الاستقرار علي أبعادها مثل قرض صندوق النقد الدولي المختلف عليه بين الحكومة ومجلس الشعب بسبب شروط صندوق النقد الدولي والتي تشترط تنفيذ سياسات معينة تؤثر علي المصروفات والايرادات العامة, وكثير منها متعلق بعجز الموازنة العامة للدولة, وأشياء أخري تتعلق بالدعم السلعي والطاقة وزيادات الأجور والخصخصة وسعر الصرف والخلاف الأساسي هنا أن الصندوق يريد استكمال مشروع الخصخصة وتخفيض سعر الجنيه وهذا مرفوض من جانب مجلس الشعب.
ويؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم أن عدم تقديم الموازنة لإقرارها يؤثر علي البعد الاجتماعي وعدم تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية ويعطل تحقيق العدالة الاجتماعية, خاصة فيما يتعلق بالدخل, وهذا يؤثر سلبا علي معدل نمو الدخل القومي.
أما الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري أن أزمة حكومة الدكتور كمال الجنزوري متشعبة لأنها جاءت أصلا لتدوير العجلة الاقتصادية إلي الأمام إلا أن الدكتور كمال الجنزوري لم يقم بتعيين وزيرا للاقتصاد للتصدي للمشكلات الاقتصادية العميقة في المجتمع, كما لم يهتم بتعيين وزيرا للاستثمار كي يستطيع جذب الاستثمارات الاجنبية, وحل مشكلات المستثمرين بما أثر سلبا علي تحويل مصر من دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية إلي دولة طاردة للاستثمارات الأجنبية طبقا لتصريحات رئيس الوزراء التي أعلن فيها أنه قد خرج من مصر01 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية خلال ثلاثة أشهر, كما أنه لم يقم بتعيين وزيرا لقطاع الأعمال العام, وهو قطاع مهم جدا للاقتصاد المصري استطاع تحمل تبعات الحروب ومواجهة المشكلات الاقتصادية علي مدي فترات زمنية طويلة, وكل ما فعله هو تحديد موفوض علي قطاع الأعمال العام ليس له أي صلاحيات تشريعية أو غيرها, وهذا يؤكد أن التصدي للمشكلة الاقتصادية لم يكن جدا, وصدر الدكتور فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للتصدي لجميع المشكلات الاقتصادية في مصر, بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وبنك التنمية الإفريقي مع مراعاة أن هذه الوزيرة غير مهيئة لهذا الدور, وكل ما يربطها بالاقتصاد هو ما درسته من مقدمة لعلم الاقتصاد في السنة الأولي بكلية التجارة التي تخرجت منها, وبعدها عملت في الخارجية ولا علاقة لها بالاقتصاد أو الشئون الاقتصادية والمالية, وهو ظلم لها ولنا ولشعب مصر بسبب عدم التخصص. ويتفق الدكتور/ رشاد عبده علي أن عدم مناقشة الميزانية, والعمل بالميزانية القديمة يؤدي إلي تعطيل خطة التنمية في البلاد.
* ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا أن القانون يوجب تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس الشعب قبل ابريل لمناقشتها وإدخال التعديلات ثم الموافقة عليها أو رفضها, وفي حال الموافقة عليها يصدر رئيس الجمهورية المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بالعمل بها اعتبارا من الأول من يوليو, وتبلغ الوزارات والجهات لتنفيذ كل جهة ما يخصها من هذه الميزانية ايرادا وانفاقا, وفور الموافقة ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح الموازنة ملزمة نافذة وملزمة للرئيس المقبل, ولأي حكومة مقبلة والقول بأن الحكومة الحالية لا ترغب في تقديم الموازنة حتي لا تفرض علي الحكومة المقبلة موازنة لم تضعها قول يقيم ومرفوض قانونا لأي أي عمل نص القانون علي اجرائه في زمن معين يجب أن يتم, وينتج أثارة المستقبلية في مواجهة أي مسئول في الدولة, وإذا كان الرئيس القادم أو حكومته تري إدخال تعديلات علي الميزانية فتستطيع أن تلجأ إلي البرلمان لإقرار هذه التعديلات.
ويري المستشار محمد ابراهيم خليل أن التأخر في تقديم الموازنة حتي الآن يعني عدم مقدرة الحكومة القائمة علي وضع مشروع الموازنة يتضمن الايرادات والمصروفات والقروض, والمفروض أن أي جهة حكومية لا تستطيع أن تنفق أي مبالغ إلا طبقا للموارد بالموازنة المعلنة.
ويعلق المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي تأخر تقديم الموازنة قائلا إن الاعلان الدستوري وقانون الموازنة ولائحة لجنة الشعب خالية من مواعيد تقديم الموازنة العامة ودستور71 هو الذي كان ينظم هذا الأمر, ولكن الأعراف الدستورية والبرلمانية جرت بتسليم الموازنة قبل اعتمادها بثلاثة أشهر. ويشير إلي أنه تم الحديث مع وزير المالية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن مشروع الخطة والموازنة وطلبا إمهالها15 يوما بداية من الأول من ابريل الماضي وللأسف لم يتقدما بالموازنة حتي الآن وتمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين ثانية واجراء العديد من الاتصالات ولا مجيب لمطالبنا بسرعة تقديم الموازنة حتي هذه اللحظة.
ونفي المهندس سعد الحسيني ان تكون الأزمة الحالية بين مجلس الشعب والحكومة نتيجة عن رفض المجلس بيان الحكومة ذلك لأن أحد دواعي رفض بيان الحكومة هو عدم تقديم أو تأخر الحكومة, في تقديم الموازنة للمجلس لإقرارها, مؤكدا أن الاستمرار في التأخر في تقديم الموازنة دليل جديد يؤيد صواب رؤية المجلس في رفض استمرار الحكومة ويؤكد أن الأعراف الدستورية تسمح بالاستمرار بالموازنة القديمة للعام الجديد في حالة عدم إعداد موازنة جديدة لأي سبب من الأسباب. لكن المؤسف في هذه الحالة أن الموازنة الحالية من أقرها هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأقرت في ظروف استثنائية من جهة استثنائية, ومن الخطورة أن تظل هذه الحالة الاستثنائية لعام جديد!
ويري المهندس سعد الحسيني أن عدم تقديم الموازنة حتي الآن يعطل اقرار مبدأ العدل الذي قامت الثورة من أجله, علي سبيل المثال بند الأجور الموجود به تجاوزات سيظل كما هو وكذلك بند الدعم وهو95 مليار جنيه للمواد البترولية التي كنا نود توزيعها توزيعا عادلا سيظل كما هو وحرمان الشعب من عوائد الاصلاحات وهذا يمثل تعديا علي سلطة مجلس الشعب في إقرار خطة وموازنة عامة جديدة للبلاد.
wmohamed@ahram.org.eg