شراكة الأخشاب باتحاد الصناعات توقع عقود لتدريب 24 طالب فني صناعي بثلاثة مصانع

وقعت شراكة الأخشاب والأثاث برئاسة محمد الشبراوي باتحاد الصناعات عقود تدريب لعدد 24 طالب تعليم فني صناعي بثلاثة مصانع للأثاث في إطار تنفيذ مشروع نظام التعليم والتدريب المزدوج مع مدير مدرسة التعليم الفنى الصناعي ومركز التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم وولى الأمر ومصانع الأثاث.
ويتضمن العقد 8 بنود أهمها التأمين ضد المخاطر داخل المصانع وبدل يومي للطالب بقيمة 25 جنيها وتدريب فنى لمدة 4 أيام بالمصنع ويومين نظري بالمدرسة.
ويتضمن العقد تقديم مكافأة يومية تبعا للسنة الدراسة للطالب تقدر ب20 جنيها لطالب الصف الأول الثانوى الصناعي و25 جنيها للصف الثاني و30 جنيها للصف الثالث.
وأشار العقد إلى أنه يتم خصم أيام الغياب "بدون إذن" من مكافأة الطالب وتوجيه إنذار كتابى للطالب مع إخطار الشراكة وبدورها يتم إبلاغ المدرسة كما أنه يحق للمنشأة التدريبية صرف حوافز للطلبة (انتظار – تميز ..إلخ) كما أنه على الطالب الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في المصنع.
وأكد الشبراوى أهمية التركيز على منظومة التعليم المزدوج والتي تعتمد على المزج بين التعليم بالمدرسة الصناعية الفنية ذات نظام ال3 سنوات والتدريب المهنى بأحد المنشآت الصناعية.
واوضح أن توقيع العقد اليوم يتضمن تدريب الطالب بالمصانع مقابل الحصول على بدل تدريب يومي بقيمة 25 جنيها بالتوزاي مع ما يدرسه من مقررات نظرية بالمدرسة.
وقال "الشراكة تسعى إلى هذا الأمر لأننا نفتقد في الوقت الحالى لعمالة فنية مدربة.. خريجي التعليم الفنى عادة ما لا يعملون بمهنتم ويفضلون اللجوء إلى أعمال أخرى".
وأوضح أنه تم إنشاء شراكة التدريب بقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث فى عام 2007 فى إطار عمل مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني والتى تمثل شراكة قطاعية ديناميكية بين القطاع العام والخاص لتحقق نظام تعليم فنى وتدريب مهنى قائم على أساس الطلب بشكل دائم ومستمر.
وبين أن الشراكة تعتبر هى الذراع التنفيذية المسئولة عن التدريب بغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث كما أنها هي المسئولة عن الإشراف وتطوير الأنشطة المرتبطة بالتعليم الفنى والتدريب المهني وتطوير الموارد البشرية لشركات ومصانع القطاع والجهات القائمة عليه.
ونوه بأن رؤيتها هى المساهمة في إيجاد صناعة آثاث مصرية تواكب الجودة والمعايير الدولية عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية والمساعدة فى الإصلاح القومى لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وفقا لاحتياجات الصناعة.