طالب الرئيس الإيراني البرلمان الاثنين بميزانية أكبر للعام 2008-2009 قال انها تشجع على تحقيق العدالة الاجتماعية ، فيما أعرب منتقديه عن قلقهم من أن تزيد تلك الزيادة من الضغوط التضخمية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط داخل "أوبك". وعرض الرئيس محمود أحمدي نجاد ميزانية قدرها 2745 تريليون ريال (294 مليار دولار) للعام الفارسي المقبل وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية القررة في مارس القادم التي يتنافس فيها المتشددون من حلفائه مع ساسة معتدلين. وقال الرئيس لاعضاء البرلمان في كلمة بثتها الاذاعة "الهدف الرئيسي للميزانية هو تحقيق العدالة وخلق فرص متكافئة للامة بأسرها فضلا عن خفض التضخم." ولم يورد نجاد - الذي تولى السلطة عام 2005 بتعهد بأن يوزع ثروة النفط الايرانية بشكل أكثر عدالة- أي بيانات عن العجز ، لكن الرقم الاجمالي للميزانية يمثل زيادة بنحو 18 بالمائة بالمقارنة مع الميزانية التي أقرها البرلمان للعام الفارسي الحالي الذي ينتهي يوم 19 مارس. ويخصص مبلغ 715 تريليون ريال من الاجمالي للموازنة العامة ويغطي بنود مثل الاجور والدعم ومشروعات التنمية بارتفاع بنسبة اربعة بالمائة عن العام الحالي البالغ 690 تريليون ريال ، وتغطي الشركات والكيانات المملوكة للدولة بقية قيمة الميزانية. وقال الرئيس الإيراني ان الانفاق على التنمية سيزيد بنسبة 30 بالمائة دون ان يحدد المشروعات التي ستستفيد من هذه الزيادة ، مشيرا الي أن السبب الرئيسي وراء زيادة حجم الميزانية هو نمو قطاع التنمية. وذكر دون أن يورد تفاصيل أن الدعم سيزيد بقدر محدود وتدعم ايران مجموعة من السلع والقطاعات منها البنزين والخبز.