برلمان إيران يدرس خطة نجاد لخفض الدعم

أعلن عضو بارز في البرلمان الإيراني اليوم الأحد أن البرلمان قد يوافق في نهاية المطاف على مطالب الرئيس محمود أحمدي نجاد بإجراء خفض كبير في الدعم بعد معارضته الخطة لشهور.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن أرسلان فتحيبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله "نعتقد أنه من غير الممكن تطبيق خطة إصلاح الدعم عند 20 مليار دولار, لذا ينوي النواب زيادة الرقم إلى ما بين 35 إلى 38 مليارا."
ولم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير الذي حدث في اللحظات الأخيرة على الميزانية بعدما وقع مجلس صيانة الدستور على الميزانية كما أقرها البرلمان.
وقال النواب إن التخفيضات قد تؤجج التضخم في حين يقول المحللون إنها قد تثير أيضا القلاقل في بلد يعاني بالفعل من توترات بعد احتجاجات الشوارع التي نظمها معارضو أحمدي نجاد على مدى العام الحالي, وقد يجلب أي استفتاء من هذا القبيل مزيدا من القلاقل.
وفي كلمة بمناسبة السنة الفارسية الجديدة تفادى آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني وهو المرجعية النهائية في مسائل السياسة الرئيسية اتخاذ موقف محدد.
وقال "مشروع قانون إصلاح الدعم مهم جداً وينبغي أن يتعاون البرلمان والحكومة مع كل أجهزة الدولة وينبغي أن تساعد الحكومة, من ناحية أخرى ينبغي أن تحرص الحكومة على مصداقية القانون وصلاحيته."
يُذكر أن البرلمان كان قد أحبط خطط الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي بالموافقة على الخطوط العامة لكنه ربط الخطة بالموازنة العامة للدولة من أجل فرض رقابة برلمانية على كيفية إنفاق الأموال المدخرة, وأقر هذا الشهر ميزانية الدولة للسنة الفارسية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس دون أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها أحمدي نجاد.
واقترح أحمدي نجاد يوم الجمعة إجراء استفتاء على إصلاح لنظام الدعم باهظ التكاليف سيوفر 40 مليار دولار, مما دفع 3 نواب يوم السبت إلي إصدار بيان هاجموا فيه أحمدي نجاد بشأن فكرة الاستفتاء وطلبوا مناظرته علنا على التلفزيون بشأن الفكرة.