قال البنك المركزي الايراني ان معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع الي 25.3% خلال مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل الذي بلغ فيه 24.2%. ويسلط هذا الرقم الضوء علي المشكلات الاقتصادية التي تواجه حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد التي تتعرض لضغوط من كثير من النواب ووسائل الاعلام والرأي العام لفشلها في الحد من ارتفاع التضخم. وقال البنك المركزي ان الاسعار ارتفعت بنسبة 1.7% في الشهر الفارسي الذي انتهي في 20 مايو ليتجاوز المعدل السنوي 25% وفي الشهر السابق عليه الذي انتهي في 19 إبريل ارتفعت الاسعار بمعدل شهري بلغ 3.1% ليصل التضخم السنوي الي 24.2% ارتفاعا من 22.5% في مارس. وفي منتصف عام 2005 كان معدل التضخم في ايران نحو 12% عندما تولي الرئيس المحافظ احمدي نجاد السلطة ووعد بقدر اكبر من العدالة في توزيع الثروة النفطية الايرانية. لكن منتقدين يقولون ان الافراط في انفاق ايرادات النفط وبقاء اسعار الفائدة منخفضة بشدة عن التضخم اسهما في زيادة الضغوط السعرية. واحتفظ المحافظون باغلبية في البرلمان في الانتخابات التي جرت في مارس لكن محللين يتوقعون ان تتزايد الانتقادات لاسلوب احمدي نجاد في ادارة الاقتصاد قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل ويتوقع علي نطاق واسع ان يخوضها الرئيس مرة اخري. ورفض نجاد الانتقادات وقال ان التضخم مشكلة عالمية وان حكومته تعمل علي حلها.