كشفت صحف أن معدل التضخم السنوي في إيران بلغ 26.1% في يوليو الماضي بانخفاض طفيف عن مستواه في يونيو الذي بلغ 26.4%. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار وإدارة الحكومة للاقتصاد قضية أساسية في انتخابات العام المقبل عندما يرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة جديدة. وواجه الرئيس انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ومن الشعب بسبب سياساته الاقتصادية. ويقول الاقتصاديون إنه يفرط في الانفاق من دخل النفط الأمر الذي أدي إلي زيادة النقد المتداول وارتفاع الأسعار. ورد الرئيس قائلا: إن التضخم مشكلة عالمية وألقي باللوم علي أعداء إيران في تزايد حدة المشكلة. لكنه بذل جهودا للإبقاء علي أسعار الفائدة دون مستوي التضخم ويقول اقتصاديون إن ذلك يقيد البنك المركزي في جهوده للحد من ارتفاع الأسعار. ونقلت الصحف رقم التضخم لشهر يوليو من تقرير للبنك المركزي لشهر تير الفارسي الذي انتهي في 21 يوليو. ولم ينشر التقرير علي موقع البنك المركزي علي الإنترنت. ويقدر بعض الاقتصاديين أن التضخم أعلي من ذلك بعدة نقاط مئوية ويقولون إن سلة السلع التي يحسب علي أساسها التضخم لا تمثل بدقة أوجه إنفاق الإيرانيين العاديين.