الشعب يوافق على 20% علاوة سنوية ويحدد الأقصى للأجور ب21 ألف جنيه

طالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بتطبيق مشروع قانون الحد الأقصى للاجور رئيسى مجلسى الشعب والشورى مشيرا إلى أن المشروع الجديد يجب أن يطبق على الجميع.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس السبت لقانون الحد الأقصى للاجور والذى طالب خلاله الأعضاء بوقف نزيف المرتبات الكبيرة لكبار موظفى الدولة مؤكدين ضرورة ألا يزيد مرتب موظف الدولة على أكثر من 21 ألف جنيه.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السبت على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية وضمته إلى قانون آخر مشابه له تم تقديمه في فترة سابقة .
وينص الاقتراح على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 من شهر يونيو المقبل بحيث تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم ولا تخضع لأي ضرائب أورسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وذكرت اللجنة أنه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وأحيل إلى اللجنة التشريعية مما جعل نواب اللجنة يوافقون على إحالة القانون الحالي لضمه إلى القانون السابق الذي تمت الموافقة عليه لنظرهما معا.