أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، إلى قانون آخر مشابه تم تقديمه فى فترة سابقة، خاصة أن بعض مواد مشروع القانون المقدم تتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى. وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقال اللجنة فى حيثيات إحالة مشروع القانون، إنه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30%، وتمت الموافقة عليه وأحيل للتشريعية، ما جعل نواب اللجنة يوافقون على إحالة القانون الحالى لضمه إلى القانون السابق الذى تمت الموافقة عليه. موضوعات متعلقة.. ◄"الشعب" يوافق نهائياً على قانون المرأة المعيلة ◄الشعب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى مع إثيوبيا ◄"حقوق الإنسان بالشعب" تطالب بالتحقيق فى تعذيب متهمى "مجزرة بورسعيد" ◄"اقتراحات الشعب" ترفض فض الدورة البرلمانية قبل اعتماد الموازنة وتشاور رئيس الجمهورية ◄"صحة الشعب" تطالب بنقل مصنع"سنمار" بعد اكتشاف إنتاجه لمواد مسرطنة ◄أكرم الشاعر يطالب بالتحقيق فى استيلاء رموز "الوطنى" على أراضى الشباب ◄تشريعية الشعب توافق على مشروع قانون انتخاب أعضاء التأسيسية