البنك الدولي: سنبدأ بتنفيذ مشاريع بلبنان بقيمة تقارب 500 مليون دولار بعد مصادقة البرلمان عليها

أعلن البنك الدولي أنه سيبدأ بتنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة في لبنان بعد مصادقة مجلس النواب اللبناني على مشاريع القروض من البنك الخاصة بهذه المشاريع بقيمة تبلغ تقارب 500 مليون دولار.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم – عقب لقاء وفد من البنك برئيس الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين – إنه تم البحث في المشاريع التي يمولها البنك الدولي وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
وأشار إلى أنها مشاريع مهمة جدا ومنها تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان أي مشروع سد "بسري" بقيمة 474 مليون دولار أمريكي إلى جانب 128 مليون دولار من البنك الإسلامي و15 مليونا من الدولة اللبنانية.
وأوضح أن هذا المشروع يرمي إلى معالجة أزمة المياه في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان التي يعيش فيها نحو مليون و600 ألف نسمة وهي تعاني من شح المياه مما يعني أن هذا المشروع يهدف إلى تعويض النقص الشديد في المياه الناتج عن موجات الجفاف وتهالك البنية التحتية والزيادة السكانية السريعة.
وقال: إن "المشروع الثاني هو مكافحة التلوث البيئي وقيمته 15 مليون دولار أمريكي وهو يهدف إلى الحد من التلوث الصناعي في المؤسسات الصناعية التي تم تحديدها من قبل الخبراء المعنيين وتعزيز قدرات وزارة البيئة على الرصد وتنفيذ المشاريع الرامية إلى مكافحة التلوث البيئي, وذلك عبر تقديم قروض بشروط ميسرة من خلال القطاع المصرفي بهدف مكافحة التلوث لمجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
أما المشروع الثالث فهو إصلاح الإدارة المالية العامة وقيمته 5,2 مليون دولار أمريكي, وهو يهدف إلى تعزيز القدرات في مجال صياغة السياسة المالية وتحليل وإدارة الدين وتعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة.
وقال "سنبدأ بتنفيذ هذه المشاريع ونرجو أن يكون لها التأثير الإيجابي والقوي على الاقتصاد اللبناني", مضيفا "أننا نسعى إلى تعزيز التعاون مع لبنان في المستقبل المنظور في مجال الطاقة أيضا".
وكان تعطل جلسات مجلس النواب اللبناني لمدة تبلغ نحو عام بسبب عدم انتخاب رئيس للبلاد , قد منع التصديق على هذه القروض; مما أدى إلى التهديد بإمكانية إسقاطها إضافة إلى تهديد الاقتصاد اللبناني بإجراءات دولية جراء عدم المصادقة على قوانين مالية مهمة تتعلق بغسيل الأموال , وكانت هذه القروض والقوانين سببا رئيسيا في موافقة القوى السياسية اللبنانية على إنعقاد البرلمان فيما عرف باسم تشريع الضرورة أي اجتماعه لإقرار التشريعات الضرورية.