إنتهى اللقاء الذي جمع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الأحد في القدس، دون التوصل لاتفاق حاسم حول أى من قضايا الخلاف الرئيسية بين الطرفين. ولم تخرج القمة بنتائج سوى تعهد أولمرت بتمديد ساعات العمل في معبر "كارني" التجاري في قطاع غزة، الذي دأبت السلطات الإسرائيلية على إغلاقه بمزاعم تهديدات أمنية.ولم يتطرق اللقاء المغلق إلى قضايا الخلاف المحورية بين الطرفين ومنها تحريك عملية السلام وحكومة الوحدة الفلسطينية، والمستوطنات اليهودية واللاجئين الفلسطينيين . وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد استبق لقائه بعباس بالإشارة إلى أن الاجتماع سيقتصر على مناقشة القضايا الإنسانية.إلا أن أمين لجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي الفلسطينى، محمد دحلان، وصف الإجتماع ب"الصعب" ،مشيراً إلى أن أولمرت لم يقدم أي التزامات بشأن تسهيل معيشة الفلسطينيين أو إطلاق سراح المرضى والمسنين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.و في غضون ذلك أعلنت مصادر فلسطينية أن اسرائيل اطلقت سراح صالح العاروري أحد ناشطي حركة حماس البارزين بعد أن قضى خمسة عشر عاما في السجن. غير أن اسرائيل امتنعت عن تأكيد الخبر. ويرى المراقبون إن هذا النبأ زاد من قوة التكهنات بإمكانية وجود صفقة يتم بموجبها تسليم الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليط إلى اسرائيل مقابل اطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين.وكان مسؤول إسرائيلى آثر عدم الكشف عن هويته، قد أشار إلى إن أولمرت ضغط على عباس بشأن إطلاق الصواريخ من غزة وتهريب الأسلحة من مصر والعمل على إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى عناصر مسلحة مرتبطة بحركة حماس . ومن نا حيته لمّح التليفزيون الإسرائيلي إلى حدوث تقدم فى قضية الأسير الإسرائيلى مشيراً إلى إبلاغ أبومازن لأولمرت أنه سيتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في غزة خلال الأسبوع المقبل. وأكد التليفزيون أن تقدما كبيرا حصل في اللقاء, وأن بوادر هذا التقدم ستبدأ في الظهور خلال الأسبوع المقبل, وأوضح التليفزيون أنه تم الاتفاق علي إعادة تفعيل اللجان الأمنية والمدنية بين الجانبين. واشار المراسلون ألى ان لقاء عباس واولمرت استمر نحو ساعتين ونصف، ولم يدل اي منهما باي بيان قبل اللقاء او بعده.إلا أنهما اتفقا على عقد مزيد من اللقاءات مستقبلا،وفى الجانب الفلسطينى وصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاجتماع بأنه كان إيجابيا على الرغم من أنه لم يخل من النقاط الخلافية والصعوبات.وأكد عريقات في مؤتمر صحفي أن الرئيس الفلسطيني شرح المبادرة العربية للسلام واتفاق مكة وقضية الأسرى، وتثبيت التهدئة المعنلة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل متبادل.كما قللت حركة حماس من أهمية اللقاء، واتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة اولمرت بعرقلة تنفيذ صفقة الإفراج عن الأسرى . هذا ويشير المراقبون إلى أنه بالرغم من تعهد عباس خلال اللقاء بأنه سيقوم بكل ما في وسعه لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.إلا أن لجان المقاومة الشعبية التي تحتجز شاليط بالاشتراك مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- ومجموعة ثالثة تطلق على نفسها اسم جيش الإسلام، جددت مساء الأحد تمسكها بموقفها القائل إنها لن تفرج عن الجندي الأسير قبل استجابة تل أبيب للمطلب الخاص بإطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجونها. ويشار إلى أن لقاء الأحد هو الثاني بين أولمرت وعباس خلال أقل من شهر، بعد اللقاء الذي جمعهما بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، في 19 فبراير/ شباط الماضي .وجاء اجتماع الاحد بين عباس واولمرت بعد اعلان عباس انه منح رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية مهلة اسبوعين اضافيين لتأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ويذكر ان حركتي حماس وفتح وقعتا اتفاقا لاقتسام السلطة الشهر الماضي في مكة أنهى اقتتالا بين الحركتين. ويتضمن الاتفاق تعهدا باحترام الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية السابقة، غير أنه لا يلزم الحكومة القادمة بالاتفاقيات أو بالاعتراف باسرائيل او نبذ العنف وفق ما طالبت به لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط. وبالرغم من تأكيد مصادر فلسطينية على أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على نقاط محددة لا بد من اتخاذها في طليعتها استئناف مسيرة السلام وإحياء المفاوضات بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحصار والحواجز الإسرائيلية، وتحويل الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية إلا أن جميع المؤشرات أكدت على إستمرار تباعد وجهات النظر الاسرائيلية والفلسطينية في ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي من المتوقع ان ترى النور في الايام المقبلة. فلا يزال اولمرت يصر على مقاطعة اية حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس، الا في حال اعتراف الحركة باسرائيل وتخليها عن العنف و.وأيضا اعترافها بالاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية الموقعة حتى الآن. الا ان اولمرت تعهد بالرغم من ذلك بان تبقي قنوات الاتصال مع الرئاسة الفلسطينية مفتوحة وهو الامر الذي شجعته الولاياتالمتحدة التي تعتزم إرسال وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى المنطقة خلال الاسابيع المقبلة. وكان الاجتماع الاخير بين اولمرت وعباس جرى بحضور رايس خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكنه لم يحرز اي تقدم باتجاه احياء مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين .