قررت النيابة العامة مساء اليوم الجمعه حبس رجل الأعمال الإخواني المهندس حسن مالك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه و 4 أخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على حسن مالك بمسكنه بالقاهرة الجديدة و 4 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ممن يقومون على تنفيذ المخطط وتهريب الأموال وذلك في ضوء الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار بحقهم. وتبين من التحريات, التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد هم من وضعوا هذا المخطط الذي يتضمن إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل الجماعة وضرب الاقتصاد المصري في نفس الوقت. وعثر بحوزة المتهمين المقبوض عليهم مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لضرب الاقتصاد المصري, والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة سعيا لتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى جانب كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية.