موسي: المهمة الأولى للرئيس القادم هي إيقاف نزيف الاقتصاد القومي

توجه الى مقر حملة عمرو موسى بالدقي المئات من اهالي كفر الشيخ مستقلين اتوبيسات مكشوفة ثبتوا عليها مكبرات صوت رافعين الاعلام واللافتات تأييدا للمرشح الرئاسي، وقد طافت مظاهرة التأييد مسافة 250 كيلومترا من محافظة كفر الشيخ وصولا الى مقر حملة عمرو موسى ليعبروا عدة محافظات.
وقد رحب موسى بضيوفه الذين قطعوا كل هذه المسافه الطويله من أجل التعبير عن تأييدهم له ، وقال أشعر بأنني أقف علي أرض صلبه وقوية ومتينة وحولي رجال أشداء يريدون وضع يدهم في يدي لأعادة بناء بلادنا .
وشدد على أن المهمة الأولى للرئيس القادم هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادي خالق لفرص العمل يحصد ثماره الجميع.
وأكد موسي الفقر ولقمة العيش هما المشكلة الأولى في مصر ويتوازى معها كرامة المواطن ولابد أن نتقدم ولابد أيضاً أن نستعيد القوة والعزة والكرامة المصرية ، والعيش يعني التقدم الاقتصادي والكرامة تعني البناء الاجتماعي وعودة مكانة مصر ورفعتها ، والتحدي لنا جميعا ونحن له وعندما أقول "إحنا أد التحدي" أقصدنا جميعا كمصريين ، وأراهن على المواطن المصري الذي يعرف أوضاع البلد ويريد رجل دولة
وتابع " العلاج الحقيقى لمشكلة البطالة هو التنمية بمعدلات كبيرة لخلق فرص العمل وفى خطتى توجيه المدّخرات المحلية إلى مشروعات كبيرة ووضع السياسات الجذابة للإستثمارات العربية الأجنبية ووضع برنامج خاص بالإتفاق مع شركاء التنمية فى المجتمع والحكومة لدعم الصناعات والشركات المتوسطة الصغيرة"
واستدرك قائلا "لكن يجب أن ننتبه إلى أن وجه العملة الأخرهو تأهيل المواطن فى سن العمل لكى يكون قادراً على تلبية إحتياجات سوق العمالة، فنحن يجب ألا نخدع أنفسنا وشبابنا بالتظاهر بأن الشباب لديه مؤهلات الدخول بكفاءة إلى سوق العمل بالمعايير العالمية لذا فتطورالتعليم وربطه بسوق العمل وتوفيربرامج التدريب العملى فى كل مراحل التعليم ضرورة قصوى.
وأكد موسي من جديد علي تفعيل الحدين الأدني والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدنى للدخول ، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، بدء الحرب على الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات على القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين.