يجتمع ممثلون من بلدان الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحشد الدعم من البلدان الأعضاء للإسهام بجنود في دارفور. ومن المقر أن تشمل قوة دارفور 26 ألف جندي، وستكون أضخم قوة حفظ سلام في العالم. وكان السودان قد أعلن عن استعداده التعاون مع القوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والتي ستنتشر في إقليمه الغربي. ووفق بنود قرار الأممالمتحدة الذي وافق عليه السودان فسيتعين أن يغلب العنصر الأفريقي على القوة الدولية-الأفريقية المشتركة. وكانت الدنمارك وفرنسا بين البلدان الغربية التي أعلنت استعدادها الإسهام في قوة دارفور. وقد رحبت الجماعات المتمردة في دارفور بالقرار الدولي، إذ سعت منذ فترة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم. وقال المندوب السوداني لدى الأممالمتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد، لبي بي سي: "سنكون ملتزمين (بالقرار)، وأمناء ومخلصين لالتزاماتنا". غير أنه حذر من أن القرار الدولي لا يمنح "شيكا على بياض" لقوات حفظ السلام". فالقرار ينص على إمكان استخدام القوة "لحماية المدنيين دون أن يتعارض ذلك مع مسؤولية حكومة السودان". ومن المتوقع أن تتكلف البعثة، التي ستحمل اسم "يوناميد" اختصارا ل"بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور" - ملياري دولار سنويا.