"الجمارك": الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الأمني أبرز عوامل نمو حصيلة العام الماضي

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن ارتفاع حصيلة العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.
وقال رئيس مصلحة الجمارك -في بيان اليوم السبت- أن من أهم الأسباب: الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وقيمة الرسوم المحصلة عليها، إلى جانب إعداد المصلحة خطة من 6 محاور; من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولا بأول.
وأضاف أن الخطة شملت أيضا تنشيط البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ والتي لم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال الفترة القانونية لذلك، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظا على مستحقات الخزانة العامة، وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الأعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات، وتطوير الاجراءات الجمركية لتتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومن أهمها تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات ما سمح بفحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط، وأسهم في تخفيض زمن الإفراج وتكلفة الاستيراد.
وأكد اهتمام مصلحة الجمارك بتطوير الإجراءات بالموانئ المطورة (الإسكندرية / الدخيلة / دمياط / العين السخنة) وبدء العمل في المواني الأربعة بنظام الشباك الواحد الذي
يضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى لتخفيض زمن الإفراج، وتطبيق نموذج المراكز المطورة ببقية الموانئ بما لا يخل بإحكام الرقابة، بالإضافة إلى تطوير نظام الإفراج المسبق الذي يسمح للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج إلكترونيا وإتمام اجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، إلى جانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد، على المستوردين الملتزمين بالإجراءات الجمركية ومنحهم حوافز لسرعة الإفراج عن رسائلهم وفق المعايير العالمية.